تساءل النائب صالح العرموطي عن أصل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ليطلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، من وزير العدل أحمد الزيادات بالجواب على السؤال.

الزيادات قال إنه في عام 2019 وفي عهد حكومة عمر الرزاز تحديداً تم تشكيل لجنة ممثلة من جميع الاختصاصات ومن المجلس القضائي الأردني، برئاسة أمين عام وزارة العدل وفيها 3 قضاء وأعضاء من وزارة الاقتصاد الرقمي.

وأكد الزيادات أنه المشروع رفعته اللجنة إلى مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني العام الحالي، حيث ناقشه المجلس أكثر من مرة.

وأضاف: " أكثر من 3 سنوات ونحن ندرس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية".

العرموطي رد على الوزير قائلا: "لماذا احتجزتم مشروع القانون ولم تنشروه على موقع ديوان التشريع والرأي؟".

وأكد العرموطي أن مشروع القانون وصل المجلس بالوقت بدل الضائع.

وختم يقول: "والله لو عمر الرزاز موجود لما كان يوافق على هذا القانون".