نيروز الإخبارية :
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بالشكل الذي أقره مجلس النواب يخدم المواطن الأردني ويحمي حريته.
وأضاف الخلايلة، أن صفة الاستعجال التي أخذها مشروع القانون لم تكن على حسابه، موضحا أن إنجاز القانون لا يعني أن صفة الاستعجال أفرغت القانون من النقاط الرئيسية.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية ناقشت مشروع القانون على مدار 10 أيام.
وأوضح أن مجلس النواب استمر ساعات طويلة في نقاش مشروع القانون وتم التعديل على القانون كما القوانين الأخرى، وتم أخذ بعض المواد التي أقرتها اللجنة وقدمتها للمجلس، كما تم تخفيض بعض العقوبات المالية.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
