أدخلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد مناقشتها اليوم مشروع القانون.

وبحسب التفاصيل فان قانونية الاعيان ادخلت تعديلات على المواد 15 و16 و17 التي اثارت جدلاً واسعاً.

ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها قانونية الاعيان، استبدالها (الواو) بـ (أو) وذلك لمنح القضاء امكانية اصدار الحكم بالحبس او الغرامة او بكلتيهما، بخلاف ما كان في مشروع القانون وقرار النواب الذي قيد القضاء بان يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.

وكذلك خفضت قانونية الاعيان الغرامة في المادة 16 ذات الصلة بجرم اغتيال الشخصية بحيث اصبح الحد الادنى للغرامة 5 آلاف والحد الاعلى 20 ألفا بعد ان كانت من 25 حدا ادنى و50 ألفا حدا أعلى.

وكان راكان السعايدة، لفت انتباه الاعيان الى عدم تخفيض الغرامة في المادة 16 من قبل النواب كما شدد على موضوع منح القاضي سلطة ان تكون احكامه بالحبس او الغرامة.

وكان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة كشف عن مؤشرات ايجابية نسبياً بتعديل قانونية الاعيان مواد في قانون الجرائم الإلكترونية لنقابة الصحفيين اعتراضات عليها.

ووفق مصادر فان نقاشات عميقة دارت بين اللجنة ونقابة الصحفيين، والتي دافعت بقوة عن اعتراضاتها حول القانون.

وقدمت النقابة العديد من المقترحات قبل ان تجتمع قانونية الاعيان لوحدها، للتصويت على التعديلات التي اقرتها قانونية الاعيان.

وكان مجلس النواب قد أقر مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.