الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان 

 

الشباب طاقة إنسانية متميزة بالطموح والحماسة والسعي نحو الاستقلال وحب الاستطلاع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل بكل ثقة وعزم, وهم أساس التنمية والطاقة الكبيرة التي ينبغي الاستفادة منها في عملية التنمية الوطنية الشاملة في المجالات المختلفة السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية وفي مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي. 

الاصلاح السياسي يجب ان يخاطب قطاع الشباب شباب المعرفة الذين يمتلكون تكنولوجيا معاصرة  وقدرة فائقة مع التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي الشباب من السهل التعامل معهم واحتوائهم ولكن ممن يمتلكون مهارات التعامل معهم وممن لديهم الفكر والعلم والخبرة  والكفاءة والقدوة وممن يمتلكون امتداد وقبول واحترام شعبي وكذلك الذين يمتلكون مخزون من الولاء والانتماء للوطن والقيادة بصدق ومن الصعب مواجهة الشباب وعدم احترام افكارهم وتهميشهم لذلك لابد من اصلاح سياسي وهو اصلاح ثقافي تنموي يركز على مهارات الاتصال, الية التفكير كيفية طرح الافكار والحوار والية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, بالاضافة الى تبني المشاريع  والمبادرات وتشجيع الاعمال الريادية الشبابية والنسائية منها التي تساهم في تنمية الشباب وتاهليهم وتطوير افكارهم وضرورة تحسين مستوى معيشتهم لان التحدي الاول هو تحدي اقتصادي وايجاد حلول مناسبة للمشكلات الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد الاداري والمالي.  

نعلم جميعا إن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الشباب ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب الجامعي سواء كان لقلة فرص العمل المتاحة أو لافتقار طالبي العمل للمهارات اللازمة لتقديم أنفسهم للوظائف, المشكلة مازالت قائمة بين الخريج الجامعي وسوق العمل خصوصا عندما تشترط الخبرة لقبوله في سوق العمل بالإضافة إلى الشهادات العلمية المطلوبة ليكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم. 

ولقد أصبحت البطالة معضلة رئيسية لدى الشباب الوطني المتعلم وغير المتعلم وما شاهدناه من من ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة والفقر في الاردن ومن هنا فان على الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب وذلك للمحافظة على الشباب من حالة الإحباط والظلم والحرمان التي بات بعضهم يعيشها ويعاني منها, ولقد باتت هذه المعضلة تكبر وتنمو مثل كرة الثلج تكبر وتدحرج  لأسباب عديدة منها عدم وجود فرص عمل وضعف المشاريع الوطنية والاستثمارات وعدم امتلاك الشباب المهارات المطلوبة وأيضا عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل, الحكومة والقطاع الخاص شركاء في هذه المسؤولية الوطنية من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة  لإيجاد فرص عمل ودعم الشباب وبناء حالة من الثقة بالنفس لدى الشباب ومساعدتهم اقتصاديا.