أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، بعد ‏إجراء تعديلات عليه، ويعيده لمجلس النواب.‏

وناقش المجلس في جلسة صباحية، حضرها رئيس الوزراء أعضاء من الحكومة، مواد مشروع ‏القانون، وأقروها مع إجراء تعديلات على بعضها.‏

وشملت تعديلات الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة، تعديل العقوبات في ‏المواد 15 و16 و17 بدلا من أن تكون بالحبس والغرامة لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا ‏العقوبتين، كما تضمنت تخفيض الغرامة المادية في المادة 16.‏

كما وافق المجلس، على الغرامات الواردة في المادتين 15 و17 كما وردت من النواب، لكنه ‏خفض الغرامات الواردة في المادة 16 لتصبح "من خمسة آلاف إلى عشرين ألفا” بدلا من "25 ‏ألفا إلى 50 ألفا”.‏