قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام.

وأشار الخصاونة إلى أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذمّ والقدح والتَّحقير الوارد في المادَّة 15 من مشروع القانون.

وأكّد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغة المادة 15 تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة.

"فئة قليلة عالية الصَّوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصَّة والعامَّة للأردنيين ومارست التنمُّر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التَّنظيم والتَّأطير لحماية حريَّة الرَّأي والنَّقد البنَّاء"، وفق الخصاونة.

وبدأ مجلس الأعيان الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات قال في تصريح سابق لـ "المملكة" أن مجلس الأعيان يعقد الثلاثاء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية تمهيدا لإقراره، وإعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا.

وفي حديثه عن التعديلات على المشروع قال الطبيشات إنه "أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة؛ إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية".

ووصف طبيشات قانون الجرائم بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة.

وتابع: "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد المهمة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف".

ولفت النظر إلى أن مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان؛ حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من مجلس الأعيان كما وردت من النواب.

وأكد الطبيشات أنه جرى إضافة تخفيض آخر، بالنسبة للمادة 16؛ حيث أصبحت الغرامة فيها بدل 50 ألف دينار الحد الأعلى 20 ألف دينار، والحد الأدنى انخفض أكثر من 75% حيث كانت 20 ألف دينار وأصبحت 5 آلاف دينار.

وبحسب الطبيشات: "سيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس الأعيان يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا".

وبشأن الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات، إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد الماضي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.