أشار البنك الدولي إلى أن إجمالي مدفوعات برنامج "التحويلات النقدية" الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، وصل إلى أكثر من 648 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع البالغة قرابة مليار دولار.

وأضاف في تقرير تقييمي ترجمته "المملكة" أن البرنامج يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية، حيث صنّف التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تطوير المشروع والتقدم في التنفيذ وفي تنفيذ جميع مكوناته على أنه "مرض".

وبين أن قرابة 378،510 أسر تلقت دعمًا نقديًا من خلال المشروع من إجمالي العدد المستهدف 400000 (يغطي 1.79 مليون فرد بما في ذلك 50% من الإناث و13% من الأسر التي تعيلها نساء).

وبحسب التقرير، الذي صدر الثلاثاء، فإن 109327 عاملا تلقوا دعمًا للأجور من خلال المشروع من إجمالي العدد المستهدف 110 آلاف شخص؛ 47% منهم من الإناث.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن؛ حوّل البنك منهم 348.14 مليون دولار.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث حول البنك من مدقوعات التمويل الإضافي 210 ملايين دولار.

وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

وحوّل البنك من مدفوعات التمويل الإضافي الثاني 90.5 مليون دولار، وفق التقرير التقييمي الذي ترجمته "المملكة".

- خفض معدل الفقر 1.4% في عامين -

وأكد البنك الدولي، أن البرنامج أسهم في توسيع نطاق التغطية وزيادة فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وفي تخفيض معدلات الفقر، كما وفر شريان حياة للدعم النقدي لـ "الأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".

ووفق وثيقة سابقة للبنك، ترجمتها "المملكة"، فإن برنامج التحويلات النقدية في الأردن "يعد حاليا أكبر برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث تغطية احتياجات الفقراء".

وأطلقت الحكومة في النصف الأول من عام 2020، مبادرة "تكافل 2 - دعم التحويلات النقدية الطارئة للأسر المتضررة من كورونا"، وقدمت 3 أشهر من التحويلات النقدية الطارئة إلى 237000 أسرة تعتمد على الدخل غير الرسمي.

في كانون الأول 2020، أطلقت الحكومة برنامج "تكافل 3 - دعم التحويلات النقدية الطارئة لعمال المياومة" ، حيث توفر تحويلات نقدية طارئة إلى 160 ألف أسرة على مدار 12 شهرًا.

ووفق تحليل إحصائي نشره البنك الدولي، فإن برنامج التحويلات النقدية خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 1.4%، وحالة عدم المساواة بنسبة 0.7% في العام 2021، موضحا أنه "أعلى تأثير لإعادة التوزيع لأي برنامج في ميزانية الحكومة، وهو أيضا البرنامج ذو التأثير الأعلى لكل دينار يتم إنفاقه".

وأشار البنك إلى أن "الحكومة الأردنية ضاعفت بين عامي 2019 و2023، بدعم من البنك الدولي وشركاء دوليين آخرين، ميزانية برنامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية من 100 مليون دينار أردني إلى 240 مليون دينار أردني (0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي)".

وبين أن تغطية الدعم الشهري لصندوق المعونة الوطنية ارتفعت من 97000 أسرة في عام 2018 إلى 220 ألف أسرة في عام 2023، موضحا أن البرنامج كان محوريا في تقديم التحويلات النقدية الطارئة استجابة لتأثيرات أزمة جائحة كورونا على الأسر الفقيرة والضعيفة.

وأشار البنك إلى أن صندوق المعونة الوطنية أنشات منصة حديثة للتقديم للحصول على دعم برنامج التحويلات النقدية، وفق آلية "ألغت التدخل البشري في حساب درجة الأهلية، مما يضمن عملية شفافة وموضوعية"، ضمن بيانات متاحة في السجل الوطني الموحد.

وأدخل البرنامج الدفع الرقمي للمستفيدين من خلال الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية، حيث أوضح البنك أن إدخال المدفوعات الرقمية أدى إلى تقليل الأخطاء وتحسين الوصول إلى المدفوعات وزيادة الشمول المالي.

وأشار إلى أن برامج صندوق المعونة الوطنية كانت "المحرك الرئيسي" وراء إنشاء حسابات مصرفية أساسية من البنك المركزي الأردني لدعم الأسر الفقيرة.