وصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان بـ"اللعبة التشريعية".

وأضاف لبرنامج تلفزيوني أن بعض النواب والأعيان اجتهد في تفسير وتشريع النصوص، مؤكدا أن الشارع هو من يؤثر على المشرع.  

وأوضح أن تعديلات القانون تضمنت فقط تخفيض قيمة العقوبات في بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن رفع قيمة الغرامات جاءت في مكانها، جراء ارتفاع عدد القضايا المسجلة فيما يتعلق على سبيل المثال بالشتم والذم والتحقير والابتزاز.

الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون، وهذا شيء طبيعي"، بحسب الذنيبات.

ولفت إلى أن سجلت خلال العام الماضي نحو16027 ألف قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وو31 قضية مسجلة ضد شخصيات عامة بتهمة الشتم والذم والتحقير.

وأكد الذنيبات أن المواطن يكتب ما يشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما أنه لا يسيء وضمن القانون.