رأى عضو اللجنة القانونية النيابية، سليمان القلاب، الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية يشجع الاستثمار، مشيرا إلى تعديل على مادة أثارت "لغطا كبيرا" داخل اللجنة.

وقال القلاب، إن "هذا القانون جاء بفكرة جديدة لتشجيع الاستثمار، إذا قرأنا هذا القانون بتمعن نجده يشجع على الاستثمار".

وأوضح أن هذا القانون "يحمل فكرتين: الفكرة الأولى هي تسهيل مهمة إزالة الشيوع لدى اللجان المختصة في دائرة الأراضي ..." والفكرة الثانية "أن هذا القانون جاء بفكرة جديدة لتشجيع الاستثمار".

المحامين، يحيى أبو عبود، رأى أن هذا المشروع "مثيرا للجدل، لأنه يطال شريحة واسعة جدا من المخاطبين فيه، ابتداء هذا التعديل المتعلق بمنح مجلس الوزراء سلطة نقل ملكية أراضي إلى الصناديق العامة والشركات المملوكة للحكومة هذا مكانه ليس في هذا القانون".

وتابع: "هناك قانون يدعى قانون إدارة أملاك الدولة كان يجب أن يكون التعديل في ذلك القانون، لأن قانون الملكية العقارية يتحدث عن الملكية الخاصة للأراضي ملكية المواطنين للأراضي أو ملكية الشركات غير الحكومية للأراضي أما قانون إدارة أملاك الدولة فهو يتحدث عن ملكية أراضي الدولة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أثارت الفقرة ج من المادة 3 من مشروع التعديل التي تنص: "على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية" نقاشا معمقا بين الحكومة ونواب.

أبو عبود قال إن المادة 3 من المشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية "تتحدث عن نقل ملكية إلى صناديق عامة، الصناديق العامة يفترض أن تكون منشأة بقانون".

وشرح: "المادة 3 من مشروع التعديل أجازت نقل ملكية أراضي للدولة للصناديق العامة والشركات المملوكة للحكومة، هذا الأمر بربطه مع قانون البيئة الاستثمارية الذي أعطى لمجلس الوزراء بمقتضى النظام إنشاء صناديق استثمارية عامة هذا الأمر يجعل من نقل ملكية الأراضي، يتم بأداة قانونية أقل من قانون وهذا يجعل الأمر ... غير محاط بالضمانات الكافية".

وتابع: "الأصل أن ملكية الدولة يجب أن يتم التعامل معها بقانون لأن ملكية الدولة هي ليست ملكية تجارية هي ملكية سيادية يدخل فيها القيمة الاستثمارية لكن يدخل فيها مصالح الدولة العليا، مصالح الدولة العليا جزء منها الفكر الاقتصادي، الاقتصاد جزء من مصالح الدولة العليا لكنه ليس كل مصالح الدولة العليا".

القلاب قال إن المادة 3، "التي حدث عليها لغط كبير داخل اللجنة القانونية وبعض المختصين، سيتم التعديل عليها"، موضحا أن "تعديل المطلع على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر هذا النص سوف يحذف، بمعنى آخر سيراعى ما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر".