أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام الرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة المقدَّمة عن بُعد لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي ومحور تحسين نوعيَّة الحياة والرَّفاه لجميع المواطنين ويواكب التحوُّل التِّقني.

ويتيح النِّظام الفرصة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحيَّة والطبيَّة المقدَّمة عن بُعد من جميع أنحاء المملكة باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة، في الحالة التي يكون فيها مقدِّمو الخدمة غير متواجدين في المكان ذاته فيما بينهم، أو بينهم وبين المريض.

ومن شأن هذا النِّظام أن يسهم في تقليل كُلَف العلاج، وتخفيف الضَّغط على المستشفيات من خلال حلول الإدارة الذَّاتيَّة والمُراقبة عن بُعد.

كما أقرَّ المجلس نظام الشُّؤون الخاصَّة بالمؤمَّن عليهم العسكريين لسنة 2023م، الذي ينظِّم الأحكام الخاصَّة بتسوية حقوق المؤمَّن عليهم العسكريين والآليَّات المتعلِّقة بذلك، في مختلف الأحوال والظُّروف التي قد يمروُّن بها.

ويعالج النِّظام مسألة ازدواجيَّة شمول المؤمَّن عليهم العسكريين، وينظِّم الأحكام المتعلِّقة بإحالتهم على الاستيداع أو الانتداب أو الإعارة أو إلحاقهم بالعمل في منشأة أخرى.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (685) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.