واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشات مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، لإزالة الشوائب الواردة به والتي شكلت سخطًا نيابيًا حوله ومطالب إجراء بعض التعديلات عليه وعدم تمريره كما ورد من الحكومة. 

وتناقش " قانونية النواب" مشروع القانون ضمن اجتماعٍ نيابي وزاري مغلق، للتداول بما ورد من النواب خلال المناقشات، لإقرار " المعدل" وإدراجه على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.