اختتمت يوم امس في عمان فعاليات ورشة عمل مخصصة لعدد من المحامين والقضاة الأردنيين والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين.

وجاءت الورشة التي عقدت على مدى يومين تحت عنوان (القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي ضمن واقع النزاعات المسلحة المعاصرة) وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى المحامين والقضاة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وشارك بهذه الفعالية خبراء متخصصون في القانون الدولي الإنساني، من بينهم رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة الدكتور شريف عتلم والممثل الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور عمر مكي ووفد من لجنة القانون الإنساني في قطر برئاسة الشيخ سلطان السويدي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مأمون الخصاونة، خلال افتتاح الورشة إن الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي في 2002، لافتا الى أن الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لالتزامه بتنفيذ هذه المواثيق واحترامها.

وناشد الدول الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بعدم اختراقها تعزيزا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه.

بدوره قال رئيس لجنة الحريات عبدالله العموش في النقابة، في كلمته باسم نقابة المحامين إن من أسمى أهدافنا كحقوقيين حماية حقوق الإنسان والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، معربا عن أمله بأن تمتثل الدول التي تتبع ازدواجية المعايير لقواعد هذا القانون.

ويأتي انعقاد هذه الورشة لنخبة من المحامين والطلبة الذين يتم تأهيلهم كقضاة في المعهد القضائي الأردني ضمن سلسلة من ورشات العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2023 والتي تستهدف الحقوقيين والقضاة.

ولفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور الملقى على عاتق المحامين والقضاة باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص قواعد هذا القانون والتعامل مع نصوصه بحرفية أكثر من غيرهم الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة بين النقابة ولجنة القانون الإنساني لتكرار عقد مثل هذه الفعالية بغية منح الحقوقيين فرصة المساهمة بدور فعال في إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.

--(بترا)