كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول عن توجه الحكومة لتعديل نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم التي تستوفيها هيئة الإعلام.

وأضاف خلال لقائه اليوم السبت، برؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الإعلام الرسمي، أنه قام بالتنسيب بتوجيه من رئيس الوزراء وبناء "على دارسة أعدتها هيئة الإعلام بتخفيض الرسوم الواردة بهذا النظام بنسب مجزية تشجيعا للاستثمار في قطاع الإعلام ومراعاة للمستثمرين ومساندة لهم.

وستشمل التعديلات تخفيض رسوم البث وإعادة البث الإذاعي والبث التلفزيوني، ورسوم ترخيص أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية "S.N.G".

ويأتي هذا الدعم الحكومي لقطاع الإعلام بعد أن أقرت الحكومة الحالية دعم الصحف الورقية بأكثر من مسار من بينها دفع مبالغ الإعلانات مسبقا، ورفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكومية في الصحف اليومية الورقية، لتصبح دينارا واحدا عن كل كلمة بدلا من 55 قرشا، مما أسهم في تقليل التحديات التي تواجهها وتحقيق إيرادات مستدامة تعزز قدرتها على المنافسة.

أما عن وسائل الإعلام الأخرى المرخصة، فان مجمل السياسات الحكومية سواء على الصعيد المحلي أو العربي، تستهدف الحفاظ على بيئة إعلامية وطنية مهنية والحفاظ على حصتها من سوق الإعلان بعد ان استحوذت وسائل التواصل الاجتماعي على الحصة الاكبر من سوق الاعلان.

تجدر الاشارة الى ان مجموع المؤسسات العاملة في قطاع الإعلام المرئي والمسموع تبلغ 63 مؤسسة منها 22 محطة تلفزيونية و39 إذاعة تبث من داخل المملكة ومحطتان لإعادة البث من المملكة.