قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تضع الشأن الاقتصادي على رأس أولوياتها، وهناك توجهات جديدة لتعزيز دورها التنموي، لا سيما بالمحافظات وتقديم كل التسهيلات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد خلال اللقاء الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، وجود توجيهات وتعليمات للمحافظين والحكام الإداريين للتواصل المستمر مع المستثمرين سواء كانون محليين أو أجانب وتقديم التسهيلات لهم ومعالجة أية عقبات ومشاكل تواجههم ضمن الضوابط القانونية، بالإضافة لتوفير الحماية الكاملة لاستثماراتهم.

وأضاف، ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الميسرة للتعامل سواء مع المستثمرين والمواطنين، مؤكدا ان دور الوزارة الرئيس هو اقتصادي وخدمة الاقتصاد الوطني، علاوة على دورها الأمني لحماية المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ولفت الوزير، إلى أن غالبية الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها هي إلكترونية للتسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال والقادمين للمملكة الوزارة، مبينا وجود خطة لزيادتها ولتصبح كل الخدمات إلكترونية قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الى اهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين والقادمين للمملكة، منها التأشيرة الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين لمدة 5 سنوات متعددة السفر لدخول والخروج من المملكة وهذا يتطبق على كثير من الدول وهذا ساهم في حل مشاكل الازدحام بالمطار.

وبشأن إجراءات الإقامة، قال الوزير، إنه تم توحيد الإقامة للمستثمرين لجميع أفراد عائلة المستثمر بنفس المدة كما تم تسهيل إجراءات الدخول لمن يحمل التأشيرة الأميركية والأوروبية (الشنغن) بدخول المملكة من دون تأشيرات مسبقة.

وبالنسبة للسوريين، اشار الى ان أي لاجئ منع من الدخول الى البلاد سابقا وهنالك عمل إنساني، تم إلغاء الإبعاد وهذا هدف اقتصادي وإنساني ويشجع على السياحة ويعمل على تجميع العائلات، مبينا ان 55 الف سوري زاروا الأردن لغايات السياحة من مختلف دول العالم.

واكد الفراية، وجود تحديات تواجه المملكة في عمليات التهريب من سوريا، لا سيما المخدرات وهنالك أساليب جديدة في عمليات التهريب وكان آخر ما تم ضبطه من خلال تهريب المخدرات داخل البطيخ.

ولفت الى ان الوزارة قامت بمخاطبة الغرف التجارية والصناعية لمنح المستثمرين السوريين تأشيرة وموافقة دائمة، مبينا ان الوزارة بالقدر الممكن نحاول تسهيل دخول المواطنين السوريين.

واكد ان الاستثمار بالأردن مطلوب وهنالك الكثير من المقومات التي تشجع على ذلك بمقدمتها القيادة الحكيمة والأمن والاستقرار والتشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بالإضافة الى شبكة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأفاد بان الحكومة منحت 400 شخص الجنسية الأردنية لغايات الاستثمار منذ إصدار القرار الخاص بذلك عام 2018، منها 226 جنسية من خلال الحكومة الحالي فيما حصل 19 مستثمرا على الجنسية خلال العام الحالي.

وقال إنه تم تفويض رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج لمنح تأشيرات المجاملة من دون الرجوع الى الوزارة وتم الطلب من سفراء المملكة بالخارج بمخاطبة أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على زيارة المملكة.

وأشار الى منح تأشيرات للعراقيين أونلاين من خلال التقدم بطلبات عبر العديد من الوسائل للحصول عليها، مؤكدا ان اللقاء الأخير مع وزير الداخلية العراقي تم الاتفاق على الإجراءات التسهيلية للمستثمرين الأردنيين الراغبين بالسفر الى العراق، حيث تم إلغاء العديد من الإجراءات التي كانت مفروضة سابقا.

وبين إجراءات تسهيل وتنشيط السياحة العلاجية، حيث تم السماح من اقل من عمر 15 سنة واكثر من 50 سنة الدخول الى المملكة من دون تأشيرة شريطة تقديم تقارير طبية، فيما سمح للإناث كاملة بالدخول دون تأشيرة، لافتا الى ان هنالك بعض الدول غير المستقرة يتم تطبيق إجراءات بخصوص منح مواطنيها تأشيرة الدخول الى المملكة.

وتابع، انه سيتم في وقت قريب إطلاق منصة لغايات تسجيل المواطنين المصريين القادمين إلى المملكة لضبط عملية دخولهم ووقف أية تجاوزات تقع بهذا الخصوص.

وأكد الفراية، ان الوزارة على استعداد تام لمعالجة أية قضية تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين بالمملكة، لافتا إلى أن قانون الجرائم الالكترونية جاء لمعالجة الكثير من التجاوزات التي تنشر عبر الفضاء الإلكتروني، وحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين ومؤسسات الدولة.

من جهته، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن وجود بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمار المملكة هي أساس نجاح وازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية تشكل الحجر الأساس بمعالجة معيقات الاستثمار واستقطاب التدفقات الاستثمارية على مختلف المستويات.

واضاف، أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتقدم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدا بدورها بالتواصل مع المستثمرين ما يعكس الوجه الحقيقي للواقع الاستثماري بالمملكة.

واكد الطباع، ضرورة إنشاء لجنة خاصة تتولى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الوافدين، و مواصلة تقديم المزيد من التسهيلات بإجراءات منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار بالأردن.

وشدد على ضرورة تخصيص أراض للمستثمرين الأردنيين المغتربين والعرب لإقامة مشروعات اقتصادية عليها، إلى جانب تخصيص نافذة على المعابر الحدودية لاستقبال المغتربين الأردنيين والمستثمرين، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد خلال الأسبوع مؤتمرا للمستثمرين الأردنيين المقيمين بالخارج.

وأوضح الطباع، ان الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزا إقليميا لممارسة الأعمال ووجهة آمنة للاستثمار ، كونه يتمتع باستقرار التشريعات وثباتها بما يصب في صالح المستثمرين الذين يعاملون بالتساوي مع المستثمر المحلي وفقاً لمشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

--(بترا)