أعلنت فنزويلا الاثنين، أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا"، مشددا على أنه "يندرج في إطار استراتيجية ‘تغيير النظام‘ التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".

في 27 حزيران/يونيو، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في البلد الكاريبي غير كافية.

وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا".

وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركّزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين و/أو المستوى الأدنى"، مشدّدة على أنه "يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد باشرت تحقيقها الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002، هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخوّلة النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.

وشدّدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".

في 30 آذار/مارس طلب خان إبقاء التحقيق "مفتوحا" معتبرا أن هناك "أساسا معقولا" يدعو للاعتقاد بأن انتهاكات "ممنهجة" لحقوق الإنسان قد ارتُكبت، مشيرا إلى سقوط قتلى في قمع تظاهرات وعمليات تعذيب وإعدامات خارج النطاق القضائي.

أ ف ب