أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا آخر ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.

ويبدأ العمل بالمرسومين اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.

ويأتي القرار تزامنا مع تحديد مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 11237.30 ليرة لليورو الواحد.

وكان المركزي قد حدد في الـ 9 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 10100، واليوروبـ11086.27. وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كان سعر صرف الليرة السورية 47 مقابل الدولار الواحد.

كما تأتي الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل في سوريا، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية أمس الثلاثاء.

ويواصل الاقتصاد السوري اليوم دفع فاتورة الحرب وماتلاها من عقوبات وأزمات دولية سياسية وصحية واقتصادية، إذا يعد معدل التضخم السنوي في سوريا من بين أعلى المعدلات في العالم.

المصدر: RT