قالت الحكومة السويدية، الجمعة،  إنها بصدد دراسة تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، أمس الخميس، قائلةً إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.

وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالاً مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.

 لكن وزير العدل جونار سترومر، قال الجمعة، إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.

وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة". وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.

ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدانمرك.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية. رويترز