أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأسر المؤهلة للاستفادة من مساعداتها النقدية في الأردن سينخفض إلى 28500 بدءا من أيلول، لكن عدد المستفيدين سيرتفع إلى 150 ألفا، في ظل تطبيق نظام جديد لتوجيه المساعدات للاجئين.

وقالت المفوضية في تقرير، إن عدد الأسر المؤهلة بموجب النموذج الجديد للمساعدات النقدية للمفوضية سينخفض من 30 ألف إلى 28500، لكن عدد المستفيدين من المساعدات النقدية للمفوضية سيصل إلى 150 ألفا ارتفاعاً من 118 ألفا في حزيران، لتستفيد العائلات الأكبر وبالتالي المزيد من الفتيات والفتيان اللاجئين، في ظل وجود مستويات مثيرة للقلق تتعلق بالتسرب من المدرسة وتسول الأطفال، وفق تقرير للمفوضية.

وقالت المفوضية الشهر الماضي، إنها لم تقلص المساعدات النقدية المقدمة للعائلات الأشد احتياجا، لكن التغييرات تتعلق في "من يتلقى المساعدة النقدية" استنادا إلى آلية تقييم محسنة تضع معايير تساعد في تحديد العائلات الأشد احتياجا والأكثر ضعفا.

وأعلنت المفوضية أنها عملت مع برنامج الأغذية العالمي للتحضير لإعادة الاستهداف للاجئين في المجتمعات المضيفة للحصول على مساعدات نقدية، بالاستناد إلى أداة من تطوير البنك الدولي.

وقالت المنظمة الأممية إن النظام الجديد يعزز عدد اللاجئين الضعفاء المستهدفين بالمساعدات ولا سيما الأطفال، الذين يتلقون نقودًا من المفوضية للمرة الأولى.

أكثر من 20 ألف اعتراض

وأتاحت المفوضية والبرنامج فرصة الاستئناف بشأن إلغاء المساعدة، ليصل أكثر من 20 ألف طلب، وذلك كجزء من بدء تطبيق نموذج الاستهداف الجديد، وستقوم المفوضية وبرنامج الأغذية بتحليل الطلبات وتعديل نموذج الاستهداف وفقًا لذلك.

في تموز، تلقت نحو 29 ألف أسرة لاجئة ضعيفة في المجتمعات المضيفة مساعدات نقدية من المفوضية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأعلنت عن دعم أكثر من 230 عائلة لاجئة تواجه الاحتجاز أو الإخلاء، بالإضافة إلى 400 لاجئ خارج المخيمات لم يتمكنوا من تغطية فواتيرهم الطبية.

وقالت المنظمة الأممية إن النظام الجديد يعزز عدد اللاجئين الضعفاء المستهدفين بالمساعدات ولا سيما الأطفال، الذين يتلقون نقودًا من المفوضية للمرة الأولى.

وستعطي الأداة (PMT) الجديدة الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وستسمح بالتكيف عند تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومواءمة نموذج الاستهداف مع شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، ومستوى الفقر الوطني، وفق المفوضية.

وتعد الأداة الجديدة نموذجا إحصائيًا يتنبأ بالفقر استنادًا إلى مؤشرات مثل الأصول المملوكة وظروف المأوى والتركيبة السكانية عند عدم توفر معلومات عن الدخل، ومع اعتبارات أخرى تتعلق بنقاط الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، وكذلك سوء التغذية والحماية، بحسب المفوضية.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد، وباستخدام معيار خط الفقر الدولي وهو 5.5 دولار يوميا للفرد، يبلغ معدل الفقر بين اللاجئين في الأردن 66.25%.

وأنشأت المفوضية والبرنامج، نظاما مشتركا للطعون والاعتراض من قبل اللاجئين.

وحذرت المفوضية الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم نحو 129 ألف لاجئ.

وأعلنت وزارة الداخلية، توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن اعتبارا من تشرين الأول المقبل، كما توقعت وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل.

ويستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 733943 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 16 آب 2023.

وحصلت المفوضية في الأردن على 33% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وحذر الممثل المقيم للمفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوّض الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى عقد من الزمان.

المملكة