ثمنت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الإجراءات التي وجهها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، مؤخراً، لمدراء المديريات بوزارة العمل، والمتضمنة معالجة المشكلات والعقبات التي تواجه المعلمات في قطاع المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة بوقت سابق.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأحد على لسان رئيستها النائب ميادة شريم، إن استجابة الحكومة الفورية، عبر وزارة العمل، لتوصيات "الأسرة النيابية"، يؤكد حرصها على إنجاح الحوار النيابي الحكومي المشترك وتوافر الإرادة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود لصالح المعلمات.

وأكدت أهمية الأخذ بكل التوصيات التي خلصت اليها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، مقدرة بذات الوقت اهتمام الجهات المعنية بها.

ودعت شريم، المعنيين بهذا الشأن إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود المعززة للمرأة وتمكينها قدر الإمكان انطلاقاً من الدور الهام الذي تمثله.

وكان الوزير الشمالي أكد، خلال الاجتماعات التي عقدتها "الأسرة النيابية"، لمناقشة تلك القضية، أن وزارة العمل ماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصـيات النيابية المتضمنة تفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها، ودراسـة تعديل بنود العقد الموحد بما يضـمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.

إلى جانب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ "الربط الالكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة"، وتشديد التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، بحيث يكون بشكل دوري ومستمر على مدار العام.

كما وجه الوزير الشمالي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتشديد الرقابة على اقتطاعات المعلم في الثلاثة الشهور الصيفية او عطلة الشهر " بدون راتب" في الشتاء.

وكانت "الأسرة النيابية" خرجت بعدة توصيات، بُعيد عدة اجتماعات عقدتها سابقا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ومستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان والأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ومدير إدارة التعليم الخاص ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني ونقيب أصحاب المدارس الخاصة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم.

وأكدت التوصيات، ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وان يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.

ودعت اللجنة الى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.

وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ 3 شهور الصيفية او عطلة الشهر "بدون راتب" في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.

كما أوصت بتعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك، تعديل مدة العقد الموحد لتصبح 12 شهرا في السنة الأولى للتعيين بدلا من عشرة أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حاليا، إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حاليا.

ومن التوصيات، بحسب شريم، تأكيد أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ إداريين)، بالإضافة الى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن و ان ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص، وتفعيل عمل إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلا حقيقيا في مجال الرقابة والتفتيش.

وشملت التوصيات أيضا، وجوب إرفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لاخر 12 شهرا على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام/ بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.

ودعت اللجنة في توصياتها، الى إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.

كما دعت البنك المركزي الى التعميم على كل البنوك، بتزويد أصحاب المدارس سنويا بكشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لأخر 12 شهرا ومختوم بختم رسمي من البنك، مؤكدة ضرورة اضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.

و في ختام متابعتها للاجراءات الحكومية بينت شريم ان اللجنة ستتابع عملها بهذا الشأن وصولاً لتحقيق كافة المطالب و معالجة مواطن الخلل التي شابت هذا القطاع العمالي الهام بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة مؤكدة بالوقت نفسه اهمية تمكين المرأة بمختلف المجالات و بعديد من القطاعات بما يعزز حقوقها و ينهض بدورها.