رفضت الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان، الثلاثاء، تقريرا للأمم المتحدة زعم أن "إدارة كابل قتلت وعذبت مئات الأشخاص منذ استيلائها على السلطة" في منتصف أغسطس/ آب 2021.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقريرا قالت فيه إن "قسم حقوق الإنسان بالبعثة حصل على تقارير موثوقة في الفترة بين سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021 و30 يونيو/ حزيران 2023، تفيد بأن سلطات الأمر الواقع مسؤولة عن 218 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و14 اختفاء قسريا، وأكثر من 144 حادثة تعذيب وإساءة معاملة، و424 اعتقالا واحتجازا تعسفيا".

ونفى متحدث الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، المزاعم الأممية قائلا في منشورات متفرقة على منصة "إكس" إن "التقرير الأخير لممثل الأمم المتحدة في أفغانستان الذي ذكر أن أكثر من 800 شخص من الإدارة السابقة قتلوا وعذبوا على يد قوات الإمارة الإسلامية، هو غير صحيح وبعيد عن الواقع".

وأضاف: "بالطبع، تم التحقيق بجدية في بعض حالات الانتقام الشخصية وغير المعروفة محدودة العدد من قبل الجهات المعنية في الإمارة الإسلامية".

وأردف: "للأسف، بدلا من فهم حقائق أفغانستان ورؤية التطورات الإيجابية، تسعى بعض المنظمات داخل الأمم المتحدة دائما إلى البحث عن جوانب سلبية ونشر الدعاية التي تضر بمصداقيتها".

وذكر جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "معظم تلك الانتهاكات ارتكبت ضد أفراد سابقين في الجيش الوطني الأفغاني والشرطة والمديرية الوطنية للأمن"، حسبما أورده الموقع الإخباري للأمم المتحدة.

وأوضح لورانس أن تلك الانتهاكات وقعت "رغم تأكيدات طالبان بمنح عفو شامل لأولئك الأشخاص".

ويُفصل التقرير الأممي الانتهاكات التي وقعت في جميع المقاطعات الأربع والثلاثين، مرفقة بشهادات من الضحايا وأسرهم.

وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، أتمّت حركة طالبان عامين على عودتها إلى السلطة بأفغانستان بعد خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في التاريخ نفسه عام 2021.