أعاد مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون البيانات الشخصية للجنته الخدماتية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، لمناقشة مشروع قانون البيانات الشخصية لعام 2022.

واتفق المجلس بأغلب أعضاءه على إعادة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة والحوار، حول العديد من المواد التي يتضمنها.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال خلال جلسة الأعيان، إن الحكومة ليس لديها مشكلة في إعادة مشروع قانون البيانات الشخصية للجنة، من أجل إجراء دراسة معمقة للعديد من المواد التي يتضمنها مشروع القانون.