في تصريحات تعكس فداحة الأزمات التي يعانيها مئات آلاف الأطفال في العراق، في ظل تزايد وتيرة العنف الأسري والمجتمعي بحقهم، وفي بلد تربو نسبة الفقر فيه على 20 بالمئة من السكان .

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الخميس، أن الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40 %، وهي شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة، بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ما أنعكس سلبا عليها.

حرمان وفقر وعمالة

في تصريحات للصحيفة الرسمية العراقية، جاء فيها أن "مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5 % منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع"، معتبرا أن "الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل".

دور البرلمان

من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري، إننا "نركز على القوانين التي تصب في مصلحة الطفل وكل ما يؤثر إيجابا في تعليمه، وما يمنع زجه في العمل بسبب العامل الاقتصادي لبعض الأسر".

 وأضافت الشمري، للصحيفة الرسمية أن "المادة 52 من الموازنة أقرت منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عن ارتياده المدرسة"، عادة إياه "عاملا مشجعا للأسر على إلزام أطفالهم بالتعليم".

مستقبل مجهول

ويحذر خبراء من أن تزايد وتيرة تشغيل الأطفال وممارسة العنف ضدهم في البيئات الأسرية والمجتمعية، سيترتب عليه جملة أزمات أمنية وتنموية واجتماعية بفعل ضياع مستقبل مئات آلاف الأطفال، ممن يحرمون من الحق في الدراسة والرعاية الأسرية والصحية القويمة، ويتركون عرضة لمختلف أشكال الاستغلال والامتهان والحرمان.

وهو ما يوقع كثيرين منهم في شراك عصابات ومافيات الجريمة المنظمة والإرهاب والدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية والسرقة والتسول.

مطالبين بسن قوانين وتشريعات رادعة، لتحريم عمالة الأطفال وتجريم ارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهم.

 تقول الباحثة الاجتماعية العراقية نوال الإبراهيم، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية :

هذه التصريحات الحكومية والبرلمانية، تشخص عمق المشكلات التي تعصف بواقع الطفولة العراقية وخاصة تفشي الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف ضدهم، لكن المطلوب ليس فقط الاكتفاء بوصف الحال المتخلف، بل وضع حلول وفرض عقوبات صارمة لمنع استغلالهم وضربهم وقتلهم حتى.

فنحن نتحدث مثلا عن وجود أكثر من مليون طفل في سوق العمل، وهو رقم مهول وربما يكون العدد أكبر وبكثير، بالنظر لانتشار هذه الظاهرة مع الأسف والتستر عليها من قبل مشغلي الأطفال.

حيث يمكن تنظيم جولات تفتيش ميدانية لرصد أماكن عمل الأطفال، ومحاسبة مشغليهم بعقوبات رادعة كالحبس والغرامة والإغلاق، ويجب كذلك محاسبة أولياء الأمور على تشغيلهم لأطفالهم، بدلا من توفير بيئة صحية ومناسبة ليعيشوا طفولتهم ويكملوا تعليمهم.

والأخطر من ذلك هو انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال الأسري منه والمدرسي والمجتمعي، وحتى في بيئات العمل، حيث يتم استغلالهم وتكليفهم بأعمال شاقة وخطرة لا تتناسب مع قدراتهم الجسدية ومع أعمارهم الصغيرة، وهو ما يستوجب التعجيل في سن قوانين وتشريعات زاجرة وواضحة، تنصف الأطفال وتجرم تشغيلهم وانتهاك حقوقهم والاعتداء عليهم.