قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق، المهندس كمال العواملة، إن الأردن يشهد تعافيا في الاستثمار في القطاع، إذ أن المستثمرين يتجهون لشراء الأراضي.

وأضاف العواملة  أن الاستثمار في قطاع العقار غير جاذب في الأردن، نتيجة لارتفاع الكلف، وتآكل الأرباح، فضلا عن ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التي قد تصل إلى 12 في المئة في ظل تآكل الدخول.

الدخل المحدود

وطالب بتحفيز الإقبال على شراء الشقق خصوصا لذوي الدخل المحدود، عبر إجراءات شأنها التخفيف من وطأة الأعباء المالية المتراكمة على المقبلين على الشراء، أبرزها إعادة النظر بنسب الفوائد على قروض البنوك.

وبحسب العواملة، وصل عدد المبيعات في سوق العقار إلى 43 ألف شقة عام 2021، مقابل 33 ألف شقة في عام 2022، متوقعا أن لا تزيد المبيعات عن 35 ألف شقة الفترة الحالية.

تحفيز الاستثمار

وبخصوص الإجراءات الخاصة المتعلقة بتحفيز الاستثمار، أوضح أن أبرزها تخفيض ضريبة المبيعات ليتمكن المواطنين من الشراء خصوصا ذوي الدخل المحدود، في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة، مطالبا بضرورة الحفاظ على الدينار الأردني، وكبح جماح التضخم.

وبين أن 70 في المئة من عمليات الشراء تتم في العاصمة عمان، و24 في المئة في محافظات الشمال، فيما وصلت نسبة الإقبال على الشراء في الجنوب إلى 8 في المئة، لافتا إلى أن هنالك إقبالا ملموسا على شراء في منطقة البتراوي ومدينة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محافظة الزرقاء.

أتمتة "غير مجدية"

ووفق العواملة، لم تشهد أسعار سوق العقار انخفاضا ملموسا على أسعار الشراء في الأردن، منوها أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال استثمار العقارات في الأردن، ليست بالشكل المطلوب.

ولم يغفل الحديث عن الأتمتة في هذا الخصوص، إذ أشار إلى أنها "لم تؤت أكلها"، مطالبا بإيجاد نافذة استثمارية شأنها تشجيع الاستثمار، الذي ينعكس إيجابا على أسعار الشقق.

ولفت إلى أن الذوق العام في الأردن يتجه نحو شراء الشقق السكنية، مضيفا أن أكثر الجنسيات إقبالا على الاستثمار في مجال العقارات هي العراقية والسعودية إلى جانب السورية.