محمد علي الزعبي 

إشارات واضحة من الدكتور بشر الخصاونة ضمن ملتقى البحر الميت (عام على التحديث )، تنم على مقدرة فريدة ومتفرده في العمل  الحكومي ،  والقدرة على ادارة مشهد التحديث والتجديد والاصلاح ، ضمن منهجية تقدمية وذات اطر واضحة المعالم وسياسة مالية متمكنه قادرة على تحقيق متطلبات الإصلاح ، ونجاعة للسياسة المالية والنقدية التي ادت الى الاستقرار المالي والنقدي ، وكفاءة عالية في تنفيذ السياسات والبرامج التكاملية الإصلاحية وخطوطها ، بمعطيات مدروسة اسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ، وتقديم مستوى من العمل والاستدامة تحملها البرامج الحكومية لتنفيذ رؤى التحديث (الاقتصادي والسياسي والإداري ) تتضمن العديد من المبادرات والمقترحات والمحاور لتعزيز عملية تحفيز الاقتصاد وإعادة الهيكلة  لبعض الدوائر في الوزارات او المؤسسات المستقلة  ، مستندة على الإصلاح والتأهيل الشامل لكل القطاعات الذي يقودهُ جلالة الملك عبدالله الثاني . 

أجد أن  التعديلات القانونية وتجويدها هي قوة تسجل لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي اسهمت وساعدت الحكومة على رسم سياسات وخطط لا يشوبها اي معوقات مستقبلية في آلية التشكيل والتنفيذ ، والتي ساهمت كذلك إلى جذب الاستثمارات والشركات الكبرى إلى المملكة ، والتي زادت الاستثمارات حسب المرجعيات من تاريخ نفاذ قانون البيئة الاستثمارية إلى ٢٠٠ مليون ، وهذا يشير إلى حالة القبول لدى المستثمر .

ما اشار إليه دولة الرئيس وأفاد به عن الوضع الصحي  الراهن والتقدم والتحسن في الوضع الصحي ، وهذا نجده واقع وملموس في الساحة الاردنية ..  وتعزيز محافظات المملكة ببناء حوالي( ٦ ) مستشفيات بالإضافة إلى مراكز متخصصة في اروقة المستشفيات ومراكز صحية شاملة وتغذيتها بالكوادر الإدارية والفنية ، وتزويدها بالمعدات الحديثة هي نموذج جديد في الرعاية الصحية التي تنشأ عن الاستراتيجية الصحية ، والخطط السليمة التي تبنتها الحكومة في القطاع الصحي الحكومي النابعة عن رؤي التحديث وبرامجها التنفيذية .

السياسة الاقتصادية وهي القاعدة الاسياسية في المنظومة الحكومية برغم كل الضغوطات ، الا ان السياسات التي ارتسمت كالوحة فنية من خلال بناء شبكة مشتركة بين القطاع العام والخاص ، التي ادت إلى ازاله كل المعوقات والحواجز في طريق التعاون الثنائي ، وسبل توسيع التشاركية لبناء اقتصاد يلبي احتياجات السوق الأردني،  والتسويق الخارجي من خلال الأنظمة الجديدة التي نفذتها الحكومة لتسهيل العمليات التجارية من دعم الصناعات والشركات ، والاعفاءات الضريبية والجمركية وفتح افق التبادلات التجارية والانتاجية مع الدول ضمن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، افضت الى المساهمة في رفع الانتاج .

الأمن الغذائي ركيزه مهمه كانت حاضرة وبقوة مع دولة الرئيس في ملتقى البحر الميت،  بسياسات زراعية تنم على القدرة التنافسية الأردنية في بناء منظومة زراعية وفي تسويق الاردن كمركز للامن الغذائي ، والشروع في تنفيذ خارطة زراعية لا يمكن تجاهلها من اصحاب الاختصاص ، إذ حملت على عاتقها الكثير من الإجراءات التي تفضي الى نتائج ايجابية في القطاع الزراعي .

محور اخر رئيسي ومهم في عملية الإصلاح الإداري وهو تطوير الخدمات الحكومية من اتمتة ورقمنة،  واستحداث مراكز للخدمات الحكومية الشاملة في جميع المحافظات  ، هي بادره حكومية ستسهم في عملية التسهيل على المواطن في إنجاز متطلباته الشخصية بعيداً عن البيرقراطية  ، وتحقيق كذلك أهمية نجاح واخفاق تحقيق البرامج التنفيذية لرؤية التحديث من خلال التقيم والرقابة والمتابعة الفاعلة التي تراقب عملية إتمام البرامج وتحقيق أهدافها .

تكاملية وشمولية في آلية التعامل الحكومي  مع المتغيرات والتطورات بإعادة العمل الجماعي ، في رسم سياسات للتعافي والخروج من مضمار الترهل الاداري وتطوير الأساليب الادارية وتجويدها ، ورفع الإنتاجية واستمرارية التنفيذ بخارطة اصلاحية متينه واعدة وتقدمية في تحقيق الرؤي الملكية للتحديث والتقدم والتحسن في الوضع العام ضمن معطيات المرحلة أن كانت آنية او مستقبلية ، فالارقام لا تكذب وغرف التجارة والصناعة والبنوك العالمية والمنظمات الدولية لا تُجامل فالاشادة واضحة وصريحة .