أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، بالإضافة إلى تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة مثل السِّيول والرِّياح التي تؤثِّر على المزروعات أكثر من خطر الصَّقيع.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وبموجب التَّعديل المقترح سيتمُّ استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، وربط مديريَّة الإعلام بالوزير.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأديب الطَّلبة في الجامعة الهاشميَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغاية مواءمته مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التّعليم العالي لسنة 2022م.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرَّقابة وإدارة النُّفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرَّعويَّة والحُرجيَّة والنُّفايات النَّاجمة عن القطاع الزِّراعي لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويتضمَّن مشروع النِّظام الاشتراطات البيئيَّة والمتطلَّبات الزِّراعيَّة لتجميع المخلَّفات الخطرة من المزارعين، والمخلَّفات الزِّراعيَّة العضويَّة الأوليَّة غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلَّفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة في هذه العمليَّة.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.

على صعيد آخر، مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وقرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.