أقرَّ مجلس الوزراء الأحد، نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023، لينسجم مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009.

كما يأتي النظام لتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق، بالإضافة إلى تأثُّر الأردن بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعية مثل السيول والرياح التي تؤثر على المزروعات أكثر من خطر الصقيع، وفق رئاسة الوزراء.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرَّقابة وإدارة النُّفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرَّعويَّة والحُرجيَّة والنُّفايات النَّاجمة عن القطاع الزِّراعي لسنة 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويتضمَّن مشروع النِّظام الاشتراطات البيئيَّة والمتطلَّبات الزِّراعيَّة لتجميع المخلَّفات الخطرة من المزارعين، والمخلَّفات الزِّراعيَّة العضويَّة الأوليَّة غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلَّفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة في هذه العمليَّة.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.