دعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية الى توفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. 

وأكدت انه بات على الجميع الدفع تجاه رفد المرأة وتمكينها باعتبارها لبنة اساسية في بناء المجتمع انسجاماً مع التوجيهات الملكية الموصولة بهذا الشأن. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بدار المجلس اليوم الاثنين برئاسة النائب ميادة شريم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة ، مع مجموعة من السيدات الناشطات سياسياً واجتماعياً ومشاركات في برنامج "مجتمعي" التابع للمعهد الوطني الديمقراطي لبحث عدد من العناوين الرئيسة المعنية بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

وأكدت شريم ان اللجنة تتجه لتعزيز كافة الجهود المبذولة لصالح المرأة الأردنية بكل المجالات عبر صياغة استراتيجية واضحة محددة الملامح  بما يسهم في التأسيس لتشبيك حقيقي فاعل ينعكس إيجاباً على دورها. 

وتابعت ان الاطلاع على العقبات والتحديات التي تحد من دور المرأة في الأغوار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لمزيد من اللقاءات المقبلة مع الجمعيات النسائية المنتشرة بكل بقاع المملكة من شأنه الاسهام بمزيد من التأطير لتصور نيابي واضح تجاه عديد من الآليات والحلول الناجعة. 

وأكدت شريم والنائبين ريما العموش ومروة الصعوب أن الاردن قطع شوطاً تشريعياً وسياسياً كبيراً في مجالات جهود تمكين المرأة.

وشددن على اهمية دعم جهود المرأة نحو تمكينها في الوصول للمقاعد الأمامية في القطاعات المختلفة.

وتابعن ان التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الانتخاب والاحزاب اعطت مساحة مناسبة لمشاركة المرأة. 

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت اللجنة ان الحكومة مطالبة بدعم كافة المشاريع الصغيرة بمناطق الاغوار ، لافتة الى أهمية المشروعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم به على اعتبار أنها تمتاز بالانتشار وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة.

 ممثلات الجمعيات النسائية، أشدن بالدور الذي تبذله لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية تجاه النهوض بواقع المرأة في الأغوار . 

وأكدن ان عديد من العقبات القابعة امام تمكين المرأة سياسياً تتطلب انسجام الجميع مع الرؤى الملكية الداعية دوماً لتمكينها و النهوض بها.

وعرضن اهم المشكلات التي تحد من تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة ان المرأة في الأغوار تلعب دوراً اساسياً بمدخول الاسرة مادياً ما يتوجب من الحكومة ايجاد البرامج التنموية المناسبة وصولا للكفاية المادية المقبولة . 

وأكدن ضرورة تعزير ودعم البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أنها تسهم إيجاباً بتوفير فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر و البطالة. 

وحضر الاجتماع النواب: غازي ذنيبات، هيثم الزيادين، هايل عياش، عطا بداح، عودة النوايشة، علي الطراونة، عبدالله ابو زيد، جعفر الربابعة .