واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيدا لإجراء انتخابات.

وفجر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.

مالي

في أغسطس 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.

وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير 2022.

لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو 2021.

وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.

ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونا جديدا للانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.