رغم مرور أكثر من عام ونصف على التهدئة في اليمن، إلا أن الحوثيين مستمرون في ألاعيبهم وإفشال كل جهد لإحلال السلام.

وفي حين واصلت الحكومة الشرعية تقديم التنازلات لإنجاح الجهود التي يبذلها الوسطاء وفي مقدمتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ، يتعمّد الحوثيون وضع العراقيل في هذا الطريق، حيث يعملون طوال هذه المدة على منع تحقيق أي تقدم في أي جانب واستخدام الملف الإنساني في ابتزاز الحكومة، ففي حين وافقت الحكومة على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم ذهبوا نحو وضع اشتراطات أفشلت هذا الجهد.

وبالمثل فيما يخص زيادة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، فبعد أن تم رفع عدد الرحلات الأسبوعية إلى الضعف أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب 70 مليون دولار من أرصدة شركة الخطوط الجوية الحكومية ورفضت إعادتها.

ولا تقتصر ممارسات ميليشيا الحوثي على ذلك، بل امتد سلوكها التخريبي إلى الجهود التي تبذل لزيادة تدفق وانسياب الواردات عبر موانئ الحديدة، حيث صعدت من أنشطتها العسكرية وأجرت تدريبات على الزوارق المفخخة والصواريخ التي تستهدف السفن والتي تم تهريبها أخيراً.

وفي حين يصر المجتمع الدولي والوسطاء على أن يكون الملف الإنساني جزءاً من الحل السياسي الشامل والذي يفتح الباب أمام اليمنيين لتحقيق السلام، تصر ميليشيا الحوثي على الفصل بين الملفين بهدف تحقيق مكاسب خاصة والتنصل من استحقاقات السلام، إضافة إلى حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم والتوقف عن تقديم أي خدمات في قطاعات المياه والصحة والتعليم.