صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره بالجريدة الرسمية بالعدد الذي صدر بتاريخ 31-8-2023.

Ads by Ad.Plus

اقرأ أيضاً : تعرف إلى تقسيمات الدوائر الانتخابية بعد دخول النظام حيز التنفيذ

وبحسب ما أعلنت دائرة الموازنة العامة، في وزارة المالية فقد بلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

كما وبلغ عدد الوظائف المحدثة في وزارة العدل (228) و(210) وظيفة لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الاشغال العامة والاسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعية و(60) وظيفة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و(60) وظيفة لسلطة وادي الاردن و (60) وظيفة لمستشفى الامير حمزة و(910) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكومية، وفي المقابل تم إلغاء (3359) وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكوميــة لعام 2023 بلغ (223427) وظيفـــة اي بارتفاع (4071) وظيفــة.

وظائف محدثة

وأضافت الموازنة العامة، أن عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية (324) وظيفة منها (110) وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(35) وظيفة لسلطة المياه و(33) وظيفة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و(26) وظيفـة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و(120) وظيفة لباقـي الوحدات الحكومية، وفي المقابل تم إلغاء (425) وظيفة لكافة الوحدات الحكومية وعليه، فإن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (13252) وظيفة أي بانخفاض (109) وظيفة.

وبلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 اي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة.

وبلغ كذلك عدد الوظائف حسب الانظمة الخاصة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 (1904) وظيفة بزيادة (25) وظيفة للمجلس القضائي.