أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ان ما يزيد عن عشرة الاف شركة ومنشأة قامت بالربط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني وجميع فواتير مبيعاتها تصدر حاليا الكترونيا من خلال نظام الفوترة ويشكل نشاط هذه الشركات حوالي 70%من العمليات الاقتصادية في المملكة.

ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الوطني من المنشأت والشركات والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات الى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني للاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي خلال لقائه ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة الزرقاء بحضور رئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة وممثل غرفة تجارة الأردن السيد خطاب البنا ان قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على ان "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية" حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 . واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لنظام الفوترة الوطني الالكتروني حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من اعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

وأشار أبو علي خلال اللقاء أن نظام الفوترة الوطني الالكتروني روعي فيه بان يكون سهل التعامل من كل الفئات والأشخاص وان لا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة

 وأوضح ان النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع انجاز معاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية كما ويهدف الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين .

. واوضح ابو علي خلال اللقاء أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الاصولية للغايات الضريبية، بأن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد بحيث تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

واوضح ابو علي انه يجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة والخدمة بالأجل او البيع بالتقسيط او على دفعات، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم واصدار الفواتير. وإذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة ، المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار ، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار.

 واوضح انه تم تشكيل فرق قطاعية متخصصة للفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وارشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم اجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم. 

ولفت إلى أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، قادر على استيعاب الانظمة المحوسبة من خلال الربط الالكتروني وموائمة الانظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويحقق المرونة بانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

وبين ان النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم اصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها كما ان النظام يمكن المكلفين من تصحيح اي اخطاء واجراء اي تعديل.

وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وادار الحوار السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء الذي رحب في بداية اللقاء بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واشاد بتجاوبه لعقد هذا اللقاء مع غرفة تجارة الزرقاء وممثلي القطاع التجاري في محافظة الزرقاء لشرح نظام الفوترة الوطني الإلكتروني واجراءات الانضمام اليه والاجابة على استفسارات واسئلة اعضاء الجمعية.

ومن ناحيته اشاد السيد خطاب البنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن بمزايا اصدار الفاتورة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني ومنها تخفيف العبء على التاجر والمكلف وعلى الدائرة.

وأوضح ان العديد من الدول تلزم الحصول على فاتورة الكترونية عند تصدير او استيراد السلع مما يشير الى ان الفاتورة الالكترونية الصادرة عن نظام الفوترة الوطني تتوافق مع المتطلبات الدولية.

كما ان الفاتورة الإلكترونية تثبت مشروعية ملكية السلع والخدمات سواء من الخارج او الداخل وأوضح ان النظام له إيجابيات كثيرة أخرى سيلمسها كل من يقوم بتطبيق النظام . 

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء ومساعدي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعدد مدراء المديريات.