تشكل الجغرافيا والتاريخ الاردني ميزة حضارية جعلت من الاردن بلدا عريقا في تراثه وهويته الوطنية والقومية التي استطاع بها المضي قدما في مسيرة التطوير والحدائة والتنمية المغاصرة بقيادة هاشمية حكيمة  فكان بذلك الانسجام الوطني الذي يعتبر نموذجا عالميا سمته العطاء  بين البادية والريف والمدينة الاردنية ، والتي شكلت جميعا مصدرا للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي رسمت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياحية للاردن المعاصر وبرؤيا ملكية هاشمية تحمل برسالتها النبيلة الحب والوفاء والسلام .

لقد حضيت المملكة الاردنية الهاشمية بهذه الجغرافيا المميزة وبرعاية  ملكية سامية عبر منظومة ادارية ربطت بين الاصالة والمعاصرة ، وقد ربطت بين الماضي والحاضر بكل اركانه وسماته ، ففي عام 1921تم تعيين الامير شاكر بن زيد نائبا عن العشائر في الاردن ، وفي عام 1924تم ادراج قانون محاكم العشائر وهو قانون خاص للاشراف على البدو والبادية الاردنية ونص على ايقاف الغزو بين العشائر الاردنية الواحدة والعمل على الغاء الثار بين القبائل والحث على استيطان البدو والغاء الترحال بينهم وتشجيعهم على الاستقرار في البادية والمدن الاخرى في المملكة وتم تشجيعهم على العلم والتعليم للنهوض بهم الى الرقي والازدهار ليتمكنوا من العيش بسلام وامان وطمانينة  وفي عام 1936تم تاسيس محكمة استئناف عشائرية وقد حضيت باهتمام الادراة العليا في الدولة وقد كان لها الشان الاكبر في القضايا العشائرية والخلاف العشائري انذاك وفي تلك الحقبة .وفي عام 1971تم اصدار نظام رقم 112وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد الى المادة 18من القانون يبين بالتفصيل الية تحقيق التعاون والتنسيق مع الدوائر الرسمية والوزرات وعلى سيبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية والممثلة بالحكام الاداريين  من اجل تقديم التسهيلات والخدمات وتحقيق مطالب ابناء العشائر 

اليوم وقد اتت مستشارية العشائر بامر ملكي سامي من المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله  وهي دائرة من دوائر الديوان الملكي الهاشمي ومن اداراته الهامة والتي تلعب دورا فاعلا في المجتمع الاردني وخاصة المجتمع العشائري القبلي ويولي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله جل اهتمامه وتوجيهاته الملكية السامية بمنح هذه الدائرة الصلاحيات التي من شانها رفع مستوى ابناء العشائر وتحقيق مطالبهم وذلك ضمن الاسس والانضمة والقوانين المتاحة .وفي تاريخ 5/12/2020صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين اللواء المتقاعد الدكتور عاطف الحجايا مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر لتكون المعادلة مكتملة النصاب فهو الرجل المناسب في المكان المناسب شخصية عسكرية وعشائرية وعلى مستوى علمي فهو يحمل درجة الدكتوراة في ادارة الاعمال  واخذ على عاتقه بان العمل امانةبكل تفاني واخلاص ويواصل النهار بالليل من اجل تنفيذ الرؤيا الملكية السامية فهو رفيق معالي السيد يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بجولاته الرسمية ولتكون المعادلة اجمل فهما شخصيتان وطنيتان لاتعرفان الكلل والملل فمنذ ان استلم العيسوي رئيسا للديوان الملكي اعتمد سياسة الباب المفتوح والعمل الميداني المباشر والتعامل مع المواطن بمصداقية ووضوح وشفافية ومشاركين المواطنين باحزانهم وافراحهم باسم صاحب الجلالة حفظه الله   فاليوم ازور مستشارية شؤون العشائر والتي تقع في فيادة البادية وحرس الحدود وسط عمان  دائرة مستقلة عن البادية فيها فريق اصحاب كفاءة يعملون بجد واخلاص يقومون بوضع البرامج والدراسات ومقابلة المواطنين ومساعدتهم حسب الامكانيات المتاحة من اجل دعم ابناء العشائر وتحقيق التنمية الشاملة في البادية الاردنية وتطويرها ضمن ما يتطلبه المجتمع العشائري القبلي وذلك لتحقيق رؤيا ورغبة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه  .ففي المستشارية وجدت سياسة الباب المفتوح ايضا فقابلت سعادة السيد حسين الزعبي وهو من موظفين الديوان الملكي الهاشمي والذي قام بالترحيب بنا فوجدنا حسن الاستقبال وطيب الظيافة والمصداقية والشفافية في التعامل وبكل وضوح  حقا لقد وجدت طاقة ايجابية تبعث في الروح الطمانينة والارتياح لدى المراجع ، فمن له حاجة عليه دق الباب وقرع الجرس فلن تقضى حاجتك وانت في البيت . حمى الله الاردن حكومة وقيادة هاشمية مظفرة . 

 

الاعلامي سالم محمود الكورة 

نيــروز الاخباري 

salkora@yahoo.com