للمرة الثانية، يُصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، قرارًا بحل قوات "الدعم السريع" في البلاد، بعد أن أصدر القرار ذاته بحق القوات في نيسان/ أبريل.. فما جدوى حل البرهان قوات الدعم السريع؟

وأصدر البرهان، الأربعاء، قرارًا بحل تلك القوات ووجه قيادات الجيش والجهات المعنية بوضع قرار حل الدعم السريع موضع التنفيذ على الفور، وفقًا لما جاء في بيان لمجلس السيادة.

اختصاص وصلاحيات

ويؤكد الباحث القانوني، شاكر الطيب يونس، أن "قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع يخالف الوثيقة الدستورية والعرف ولا يعتد به، ووفقًا للقانون والدستور أو الوثيقة الدستورية الحاكمة، فلا توجد سلطة تخول له اتخاذ أي قرار سيادي".

وقال يونس، في رسالة نشرها على مجموعات "واتساب": "لا يستقيم مطلقًا إصدار قرار من رئيس مجلس السيادة في غياب أعضاء المجلس، فالوثيقة الدستورية تحدثت عن مجلس يتكون من 11 عضوًا: 5 عسكريين و6 من المدنيين و3 أعضاء من الحركات المسلحة، بالتالي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي المجلس وبأغلبية الأعضاء، وليس رئيس المجلس".

وأشار إلى أن "القرار لم يستند إلى أي مادة من المواد الدستورية أو القانونية.. لايجوز اتخاذ أي مرسوم دستوري في وجود دستور مُجاز".

ويأتي قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع بسبب "انتهاكاتها" ضد المدنيين، كما جاء بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو.

تحصيل حاصل

واعتبر المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة، أن "قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع،  تحصيل حاصل ولا قيمة له، والبرهان لا يملك الحق في ذلك لكنه اعتاد اتخاذ قرارات فردية".

وأشار حضرة لـ"إرم نيوز" إلى أن "قوات الدعم السريع نشأت بقانون صادر من جمعية تأسيسية في 2017 ولا يحق لفرد أن يقوم بإلغاء القوات أو قانونها الذي يحتاج لمجلس تشريعي".

وأضاف: "يبدو أن البرهان مستمر في القرارات العبثية، بينما الشعب السوداني ينتظر قرارات تنهي الحرب.. حل الدعم السريع لن ينهي الحرب بل يمكن أن يؤدي لمآلات أخرى.

وقال الخبير القانوني، نبيل أديب، إن "قوات الدعم السريع تتبع للقائد العام بموجب الوثيقة الدستورية في المادة 35 منها".

ولفت أديب في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "المرسوم الدستوري لا يغير من الأمر شيئًا باعتبار أن قانون الدعم السريع هو من جهة تشريع عادي يمكن إلغاؤه بتشريع عادي، دون حاجة لمرسوم دستوري".

المصدر ارم نيوز .