تظاهر عدد من الأشخاص بمدينة تراب شمالي فرنسا، الجمعة، احتجاجا على حظر الحكومة ارتداء العباءة في المدارس.

وقال مراسل الأناضول إن مجموعة أشخاص نظموا تظاهرة باسم جمعية "لا تلمسوا عباءتي" أمام مدرسة لابلين دونوفل الثانوية، بعد يوم من تصديق مجلس الدولة الفرنسي على قرار حظر الحكومة ارتداء العباءة في المدارس.

وفي التظاهرة، ردد المحتجون شعارات مناهضة للحظر، وطالبوا بوضع حد للتمييز ضد المسلمين وكراهية الإسلام في فرنسا.

وفي الختام، قرأ المحتجون بيانا وصف حظر العباءة بأنه "معادٍ للمسلمين".

وأوضح البيان أن "الحظر ينتهك الحريات"، مشددا على أنه "يتعين على الحكومة حظر الكراهية والخطاب المناهض للمسلمين بدلا من حظر العباءة".

وقالت فايزة بوسعيد، والدة إحدى طالبات المدرسة الثانوية، والمشاركة في الاحتجاج، إن "الكثير من الناس يعارضون الحظر".

وأضافت بوسعيد للأناضول: "نريد تعليم أطفالنا، لكنهم (الحكومة) لا يستطيعون إجبارهم على ارتداء الملابس التي يريدونها".

وقالت مريم، التي فضلت استخدام اسمها الأول فقط، إن "حظر العباءة يشكل ضغطا على الفتيات الصغيرات".

وأوضحت للأناضول: "هذا محزن للغاية، ففي عام 2023 ما زلنا نتحدث عن مثل هذه القضايا".

وأمس الخميس، صدّق مجلس الدولة في فرنسا على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".

ورأى مجلس الدولة أن الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.