معاذ المومني/محام و مستشار قانوني       

  

حيث ان قانون الجرائم الالكترونية رقم (17) لعام 2023 قد صدر اصوليا في الجريدة الرسمية و يبدأ العمل به من تاريخ 12/9/20123 و الذي يصادف يوم غد الثلاثاء فلا بد من توضيح النقاط التالية :

1- حيث انه من المستقر في الفقه والادبيات القانونية انه لا يجوز التعذر بالجهل بالقانون، و بالتالي فمن غير المقبول قانونا عبارة "لم اكن اعلم ان هذا الفعل يجرمه القانون" , وعليه فإنه من الضروري لكل من يستخدم الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الاطلاع على القانون والتدقيق في كافة مواده.

2- لا بد من الحيطة و الحذر واختيار الكلمات والجُمل بعناية عند النشر او اعادة النشر او التعليق او التعامل مع الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي حيث قد يحتوي بعضها عبارات مُجرّمة بنص القانون باعتبارها ذم او قدح او تحقير او خبر كاذب او خطاب يحتوي عبارات كراهية او ازدراء اديان او اثارة فتنة او نعرات و غيرها من العبارات. مع الاخذ بعين الاعتبار ان هنالك جرائم ذات طابع تقني ايضا متعلقة بالاختراق و الحجب و الحذف او تدمير او افشاء المعلومات و غيرها.

3- بموجب المادة (25) من القانون فان المشرف والمسؤول عن ادارة المواقع والصفحات الالكترونية والجروبات (المجموعات) الخاصة والعامة او أي حساب او صفحة او قناة  يتحمل مسؤولية كاملة في حال تم نشر او اعادة نشر مواد مخالفة للقانون من اي مشترك في الصفحة او الجروب او القناة او أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي. مما يعني ان المشرف( الآدمن) و مالك الحساب سيكون مسؤول عن ما يَكتُب او يَنشر غيره من الاعضاء أيضا عبر الموقع او الصفحة او الجروب او القناه سواء كان هذا النشر مباشرا او من خلال التعليقات او من خلال مشاركة المنشور.

4- من المهم تحديد المسؤول عن ادارة الصفحة بشكل واضح ويُفضّل ان يكون شخص واحد فقط وان لا تُنشر اي مادة على الصفحة الا بإذنه و موافقته، وان تكون الرقابة على النشر دقيقة ودائمة. و يشمل ذلك بالطبع التعليقات.

5- من المهم ايضا و تحديدا للمواقع و الصفحات و المجموعات العامة التي تتيح التعليق للجميع وضع صيغة إخلاء مسؤولية ( Disclaimer) في جميع الصفحات و الجروبات التي تتيح لمشتركيها التعليق أو النشر و ذلك بالصيغة المقترحة التالية (يُعلن مالك هذا الحساب انه غير مسؤول عن التعليقات و النشر او اعادة النشر على هذه المجموعة ( الجروب )او المنصة و ان اي تعليق او نشر او اعادة نشر على هذه المنصة او المجموعة لا يمثل بالضرورة رأي مالك المنصة او مدير (آدمن) الصفحة او المجموعة و ان اي تعليق او نشر او اعادة نشر أي مادة مكتوبة او مصورة  فتقع على مسؤولية المعلق او الناشر و دون أي مسؤولية على مالك الصفحة او منشئ هذا الجروب او مدير الجروب. و في حال اعتبر اي شخص او جهة انه متضرر من اي تعليق  فعليه مخاطبة و ابلاغ صاحب الصفحة  من خلال البريد الإلكتروني التالي( ضرورة وضع ايميل يتم متابعته من صاحب العلاقة باستمرار) و  سيقوم مالك الصفحة او مدير المجموعة بحذف او إزالة المادة المُبلغ عنها خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تلقي البريد الالكتروني . و ان مالك الحساب او الادمن غير مسؤول عن أي ضرر قد يصيب اي جهة او شخص ما قبل التبليغ و خلال ٢٤ ساعة التي تلي التبليغ و ما بعد إزالة او حذف المادة المُبلّغ عنها وذلك سندا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية).