تبدأ في الدوحة الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بمشاركة الأردن، والذي يعقد على مدى يومين.

ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

ويستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى القطري، عددا من التقارير بشأن عمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما يتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

كما يستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.

ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع 39 للجنة التنفيذية للجمعية.

يذكر أن قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى القطري، رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في شباط 2022.

وتسهم الجمعية ومقرها الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

وأكد نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أحمد مناع، أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة لتنمية العلاقات بين الأمناء العامين العرب، وتقوية دورهم على مستوى البرلمانات العربية وتبادل الخبرات فيما بينها.

وقال في تصريحات لدى وصوله الدوحة، إن الممارسات البرلمانية تختلف من دولة إلى أخرى حسب التقاليد البرلمانية وعدد أعضاء البرلمان والقوانين التي تحكمها، وبالتالي فإن تبادل الخبرات مفيد لكل الأطراف، وهذا ما نسعى للعمل عليه في الجمعية خلال الفترة المقبلة.

وسبق افتتاح أعمال المؤتمر، قيام اللجنة التنفيذية للجمعية بعقد اجتماعها التاسع والثلاثين مساء الاثنين، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع، إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة، ومناقشة تعديل اللائحة الداخلية للجمعية وإقرارها، ومناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره، إضافة إلى مناقشة مقترح تغيير شعار الجمعية، والمصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي.