أعلن وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 31.8% في 2022، مما يدعم الفائض المالي العام لسنة 2023.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" نقلا عن الوزير، إن الإنفاق زاد 6.1 بالمئة في 2022 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 427 مليار درهم (116 مليار دولار).

وأضافت أنه "على الرغم من الزيادة في الإيرادات، حافظت الإمارات على سياسة إنفاق حذرة وعقلانية"، وأن الفائض سيسمح باحتياطيات مالية أقوى للتخفيف من المخاطر المالية المحتملة".

ولم يذكر قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن في مايو الماضي، قال البنك المركزي إن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.

كما تضاعف النمو في عمليات الاستحواذ على الأصول غير المالية بزيادة 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.

وتحظى الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الخليج، حيث تعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية والتركيز على مجالات التجارة والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.