طالبت الخارجية التونسية بـ"إلزام" إسرائيل بوقف "الانتهاكات" التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن الوزارة على هامش مشاركة وزير الخارجية نبيل عمار في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور 150 رئيس دولة وحكومة.

وذكر البيان أنه من الضروري "حمل سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها اليومية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما يتعارض مع كافة المواثيق الدوليّة ومبادئ حقوق الانسان."

وأوضح أن "المرجعيات الدولية للحل العادل والدائم والشامل قائمة ومعلومة للجميع".

كما شدد البيان على "ضرورة توفر الإرادة السياسية، لتفعيل الحل وفقا لهذه المرجعيات".

ودعت الخارجية التونسية إلى "تكثيف جهود المجموعة الدولية من أجل معالجة السبب الرئيسي لمعاناة الشعب الفلسطيني، والمتمثل في استمرار احتلال أراضيه لعقود من الزمن".

والإثنين، عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلص إلى بدء إعداد مبادرة "حزمة دعم عملية السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتنشيط عملية السلام المتوقفة منذ 2014 بين الطرفين.

وتسعى المبادرة إلى "صياغة حزمة شاملة لدعم عملية السلام"، بهدف "تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).