هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 54.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة، الخميس، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 65.5 مليار دولار.

وبلغ الفائض خلال الفترة المناظرة من 2022، نحو 145.1 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 25 بالمئة، إلى 187 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 16.5 بالمئة، إلى 121.4 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات "النفطية" السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 26.9 بالمئة‏، إلى 145 مليار دولار.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المناظرة من 2022، عند متوسط 98 دولارا للبرميل، بينما تداولت خلال أول 7 أشهر من 2023 بأسعار أقل، عند متوسط 82 دولارا.

واتفق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يضاف له خفض تطوعي سعودي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الخفض السعودي قرابة 1.9 مليون برميل يوميا.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1 بالمئة خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.

وجاءت الصين، كأكبر مستورد من السعودية خلال يوليو الماضي، حيث بلغت حصتها 17.2 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة للخارج، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بحصص 11 بالمئة و10.5 بالمئة على التوالي.

في جانب الواردات، احتلت الصين المركز الأول أيضا كأكبر مصدر سلع للسعودية بحصة 20.2 بالمئة، ثم الولايات المتحدة والإمارات بحصص 8.7 بالمئة و6.2 بالمئة على الترتيب.