بارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة نقصها في الأسواق، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تنطبق على مصر مثلها مثل باقي دول العالم، وأن كثيرا من الدول تشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، متوقعًا حدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء أزمة الأعلاف، وانتهاء فصل الصيف الذي عادة ما يشهد انخفاضًا في إنتاجية الألبان من الماشية.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي. وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتتبنى الحكومة المصرية عدة إجراءات للتغلب على أزمة نقص العملة، من بينها "برنامج الطروحات" المتعلق ببيع أصول الدولة. وفي شهر يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، ضمن ذلك البرنامج. كما أعلنت أخيراً عن بيع 30 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة 49 مليون دولار.