عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، أولى جلساته بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتسمية أعضائه، جرى خلالها انتخاب رؤساء المجموعات وتشكيل اللجان الدائمة.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أن تأسيس المجلس يعكس الإرادة الراسخة لدى قيادتنا الهاشمية في منح المواطن المجال الأوسع للمشاركة في صنع القرار حول سياسات اقتصادية واجتماعية تمس حياته وتؤثر فيها.

وقال: "نأمل أن نرتقي في عملنا لتحقيق هذه الرؤية الملكية، وأن نتناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عالٍ من المسؤولية والتعاون والشراكة، لتقديم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد سياسات وقرارات ناجعة؛ بخاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات مجموعة من الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والنزاعات المسلحة.

وأضاف أن الأردن من الدول التي اعتمدت المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وضبط نتائجها السلبية، إضافة إلى تقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة لجعلها مستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.

وتابع: أن مفهوم مشاركة النقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب الرواد مع الحكومة، أثبت نجاعة ملموسة في مسيرة المجلس الممتدة لما يقارب 15 عاما، خاصة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وبناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة.

وقال إن المجلس وسع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن الحوار الاجتماعي يهدف إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، لوضع الإنسان في صلب صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.

وأشار إلى أن المجلس عمل على تطوير خطاب اقتصادي اجتماعي متقدم، واتباع أساليب متطورة في البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية بواسطة الحوار وإشراك العدد الأكبر من الأطراف والفئات الاجتماعية وتحقيق التفاعل فيما بينها.

وأكد شتيوي، وجود فرصة حقيقية ليكون المجلس إطاراً فاعلاً لمأسسة الحوار المجتمعي بما يِّمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني لوطنه وشعبه.

بدوره، قدم أمين عام المجلس، الدكتور متري مدانات، خلال الجلسة عرضا تقديميا حول آلية عمل المجلس وأهم بنود نظامه الداخلي وإنجازاته للأعوام (2009-2023)

وقال مدانات، إن المجلس عقد 270 جلسة حوارية، وأجرى 58 دراسة، وقدم 56 ورقة سياسات، وشارك في 32 فعالية محلية ودولية، وأنجز 30 تقريرا تنفيذيا، يضاف إلى تلك الإنجازات زيارات الوفود، وتنظيم المؤتمرات، وعقد اتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تطوير هيكل إداري يترجم فلسفته وهدفه الرئيسي المتمثل بإطلاق حوار اقتصادي واجتماعي، وصولا الى توافقات مرضية حول السياسات العامة، مبينا أنه سيتم عرض ومراجعة الهيكلية المقترحة مع مكتب المجلس.

ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات الخمس الذي ينتخبون بأغلبية أصوات كل مجموعة، ويكون الأمين العام مقررا للمكتب.

ويتولى المكتب مهام رسم السياسة العامة للمجلس، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد أولويات المجلس، وتقديم الاستشارات، وتقييم الأوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول، ومناقشة البيانات المالية الختامية والتقرير النصف السنوي عن أعمال المجلس وإقرارهما، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.

ويتألف المجلس من أربع لجان رئيسة: السياسات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، و السياسات التعليمية، وسياسات العمل، ومقترح للجنة السياسات البيئية والتغير المناخي.