نشرت دائرة الأراضي والمساحة، الأحد، فيديوهات توضيحية لكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المنوي إطلاقها على موقعها الإلكتروني، ويصل عددها إلى حوالي 27 خدمة.

وشملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي والبيع بين الأقارب والبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البترا، وبيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، وبيان تغير، ومخطط أراضٍ، وشهادة عدم وجود أملاك، وكشف أملاك.

كما تضمنت الخدمات المنوي إطلاقها 4 خدمات خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، وتجديد رخصة مساح مرخص، وإلغاء رخصة مساح مرخص، وإيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، وتجديد رخصة مكتب عقاري، وإلغاء رخصة مكتب عقاري، وإيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، وتجديد رخصة مقدر عقاري، وإلغاء رخصة مقدر عقاري، وإيقاف رخصة مقدر عقاري.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش إن الأردن خطا مؤخرا خطواتٍ واضحة وملموسة نَحو تسهيل وتبسيط إجراءات التعاملات الحكومية وإن التحول الإلكتروني في خدمات الدائرة جاء تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذا لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد من خلال تبني الدائرة لخطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل وبما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار وإن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو من خلال موقع سند، وبدون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.

وأضاف العموش أنّ خدمات المرحلة الأولى المنوي إطلاقها، تشكل غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة لتغطية معظم احتياجات المواطنين والعمل جار نحو أتمتة الخدمات كافة التي تقدمها الدائرة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

يشار إلى أن جميع مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونيا باستثناء توقيع عقود البيع، إذ يتطلب ذلك حضور كل من البائع والمشتري إلى مديرية التسجيل المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.