وأفاد بأن موديز كانت قد وضعت في وقت سابق تقييم مصر تحت الدراسة والاختبار لمدة ثلاث أشهر، لكنها فاجأت القاهرة بهذا التخفيض قبل التوقيت المحدد، ويرجع ذلك لأسباب معروفة، لجهة التبعات المستمرة للأزمة التي تعانيها مصر ومختلف الدول بعد صدمتي جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى بعض المظاهر التي تحدث عنها تصنيف موديز وتسببت في تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ومنها:

عجز السيولة بالنقد الأجنبي.

زيادة الدين الخارجي بالنقد الأجنبي.

اختلال السندات الدولية بالأسواق.

عدم مرونة سعر الصرف.

زيادة العجز في صافي أصول البنوك الأجنبية.

وجود تخوفات من استهلاك الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن التخفيض جاء بدرجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهي أولى درجات الانتقال إلى المخاطر التي كانت محتملة وتحت الملاحظة من المراقبين الدوليين، إلى مخاطر أكثر خطورة، مشدداً على أن الأمر أصبح يستدعي ضرورة أن يكون مراقبو المخاطر والقطاعات المختلفة أكثر حرصاً وحذراً في التعامل مع الأصول المصرية.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن اعتماد موديز النظرة المستقبلية "مستقرة"، يأتي في وقت يشار فيه إلى قدرة البنك المركزي على إدارة الديون ومشكلة الصرف، وكذلك إدارة الإنفاق العام وعجز الموازنة بكفاءة خلال الفترة المقبلة، ولذلك تُرك الأمر بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورأى الخبير المصرفي أن تخفيض موديز لتصنيف مصر الائتماني لن يكون له تأثير وتداعيات سلبية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبالأخص القطاع المصرفي المصري، موضحاً أن كل هذه الأمور اتخذ بشأنها إجراءات احتياطية استباقية، خاصة وأن موديز وغيرها من وكالات التصنيف حذروا البنوك والقطاع المصرفي والشركات التي لديها أصول بالنقد الأجنبي من قبل، وكانوا جميعاً بالفعل متوخين الحذر (..).

وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري، في سبتمبر الماضي، مواصلاً زياداته المحدودة المستمرة منذ أكتوبر 2022، في ظل أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد.

وبحسب بيانات المركزي، فإن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.970 مليار دولار، مقابل 34.928 مليار دولار في أغسطس، بزيادة حوالي 42 مليون دولار.

وهبطت السندات السيادية المصرية بالدولار الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، مما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر .

أوضاع مؤقتة

وإلى ذلك، أشارت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، في حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي أشار إليها تصنيف "موديز" يؤكد أن الاقتصاد المصري يمر بأوضاع مؤقتة، اتخذت بشأنها الحكومة إجراءات وحلول مختلفة.

وقالت إنه مما لاشك فيه أن النظرة المستقرة تعد نوعاً من "الطمأنة" بأنه مازالت الأوضاع المستقبلية المتوقعة مطمئنة بالرغم من الظروف الاقتصادية المعروفة.

وشددت على ضرورة أن تقف الحكومة المصرية في نقطة توازن بين الطلب والعرض قبل اتخاذ أي خطوة بشأن تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه، في ظل وجود أزمة توفير الدولار، منوهة إلى أنه حال اتخذت تلك الخطوة حالياً فإن قيمة الجنيه المصري ستستمر بالانخفاض ولن تستقر عند نقطة معينة، ما يعني زيادة التضخم وسعر الفائدة، وبما لذلك من تبعات اقتصادية واسعة.

ولفتت إلى اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد حينما تمت الموافقة على قرض الصندوق في آخر ديسمبر الماضي (..) وعلى أساسه وافقت مصر على اعتماد سعر صرف مرن، لكن كان من المتوقع توفر عملة تستطيع من خلالها الوصول إلى نقطة التوازن.. و"في ظل عدم توافر ذلك، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات لتوفير العملة منها الطروحات والسندات بالجنيه المصري وغير ذلك، لتستطيع استقطاب العملة إضافة إلى تشجيع السياحة والموارد الدولارية الأساسية".

لكنها أشارت إلى المعضلات المرتبطة بارتفاع خدمة الدين بشكل غير مسبوق؛ نتيجة ارتفاع الفائدة على الدولار، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها بارتفاع أسعار الحبوب والنفط (..).

قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الشهر الجا ري، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6 بالمئة لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر يونيو، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6 بالمئة.

وأكدت الدماطي أن التطورات الجيوسياسية العالمية التي حدثت وتبعاتها من تطورات اقتصادية، عززت أزمة النقد الأجنبي، ولو لم تكن تلك الأحداث قد وقعت لم يكن صعباً على الحكومة المصرية توفير ما تحتاجه لسد عجز الدين.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.

وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

خفض التصنيف يثير المزيد من المخاوف

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، في تصريحات نقلتها "رويترز":

إن تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيداً من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر.

ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال.

ونقلت الوكالة تحذيرات اقتصاديين من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.

ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني؟

وأفاد بأن موديز كانت قد وضعت في وقت سابق تقييم مصر تحت الدراسة والاختبار لمدة ثلاث أشهر، لكنها فاجأت القاهرة بهذا التخفيض قبل التوقيت المحدد، ويرجع ذلك لأسباب معروفة، لجهة التبعات المستمرة للأزمة التي تعانيها مصر ومختلف الدول بعد صدمتي جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى بعض المظاهر التي تحدث عنها تصنيف موديز وتسببت في تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ومنها:

عجز السيولة بالنقد الأجنبي.

زيادة الدين الخارجي بالنقد الأجنبي.

اختلال السندات الدولية بالأسواق.

عدم مرونة سعر الصرف.

زيادة العجز في صافي أصول البنوك الأجنبية.

وجود تخوفات من استهلاك الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن التخفيض جاء بدرجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهي أولى درجات الانتقال إلى المخاطر التي كانت محتملة وتحت الملاحظة من المراقبين الدوليين، إلى مخاطر أكثر خطورة، مشدداً على أن الأمر أصبح يستدعي ضرورة أن يكون مراقبو المخاطر والقطاعات المختلفة أكثر حرصاً وحذراً في التعامل مع الأصول المصرية.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن اعتماد موديز النظرة المستقبلية "مستقرة"، يأتي في وقت يشار فيه إلى قدرة البنك المركزي على إدارة الديون ومشكلة الصرف، وكذلك إدارة الإنفاق العام وعجز الموازنة بكفاءة خلال الفترة المقبلة، ولذلك تُرك الأمر بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورأى الخبير المصرفي أن تخفيض موديز لتصنيف مصر الائتماني لن يكون له تأثير وتداعيات سلبية كبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبالأخص القطاع المصرفي المصري، موضحاً أن كل هذه الأمور اتخذ بشأنها إجراءات احتياطية استباقية، خاصة وأن موديز وغيرها من وكالات التصنيف حذروا البنوك والقطاع المصرفي والشركات التي لديها أصول بالنقد الأجنبي من قبل، وكانوا جميعاً بالفعل متوخين الحذر (..).

وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري، في سبتمبر الماضي، مواصلاً زياداته المحدودة المستمرة منذ أكتوبر 2022، في ظل أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد.

وبحسب بيانات المركزي، فإن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.970 مليار دولار، مقابل 34.928 مليار دولار في أغسطس، بزيادة حوالي 42 مليون دولار.

وهبطت السندات السيادية المصرية بالدولار الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، مما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر .

أوضاع مؤقتة

وإلى ذلك، أشارت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، في حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي أشار إليها تصنيف "موديز" يؤكد أن الاقتصاد المصري يمر بأوضاع مؤقتة، اتخذت بشأنها الحكومة إجراءات وحلول مختلفة.

وقالت إنه مما لاشك فيه أن النظرة المستقرة تعد نوعاً من "الطمأنة" بأنه مازالت الأوضاع المستقبلية المتوقعة مطمئنة بالرغم من الظروف الاقتصادية المعروفة.

وشددت على ضرورة أن تقف الحكومة المصرية في نقطة توازن بين الطلب والعرض قبل اتخاذ أي خطوة بشأن تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه، في ظل وجود أزمة توفير الدولار، منوهة إلى أنه حال اتخذت تلك الخطوة حالياً فإن قيمة الجنيه المصري ستستمر بالانخفاض ولن تستقر عند نقطة معينة، ما يعني زيادة التضخم وسعر الفائدة، وبما لذلك من تبعات اقتصادية واسعة.

ولفتت إلى اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد حينما تمت الموافقة على قرض الصندوق في آخر ديسمبر الماضي (..) وعلى أساسه وافقت مصر على اعتماد سعر صرف مرن، لكن كان من المتوقع توفر عملة تستطيع من خلالها الوصول إلى نقطة التوازن.. و"في ظل عدم توافر ذلك، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات لتوفير العملة منها الطروحات والسندات بالجنيه المصري وغير ذلك، لتستطيع استقطاب العملة إضافة إلى تشجيع السياحة والموارد الدولارية الأساسية".

لكنها أشارت إلى المعضلات المرتبطة بارتفاع خدمة الدين بشكل غير مسبوق؛ نتيجة ارتفاع الفائدة على الدولار، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها بارتفاع أسعار الحبوب والنفط (..).

قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الشهر الجا ري، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6 بالمئة لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر يونيو، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6 بالمئة.

وأكدت الدماطي أن التطورات الجيوسياسية العالمية التي حدثت وتبعاتها من تطورات اقتصادية، عززت أزمة النقد الأجنبي، ولو لم تكن تلك الأحداث قد وقعت لم يكن صعباً على الحكومة المصرية توفير ما تحتاجه لسد عجز الدين.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.

وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

خفض التصنيف يثير المزيد من المخاوف

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، في تصريحات نقلتها "رويترز":

إن تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيداً من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر.

ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال.

ونقلت الوكالة تحذيرات اقتصاديين من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.