بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين، مع الممثل لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) بالمملكة فيليب دواميل، التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال أبو السعود إن تراجع المصادر المائية خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية، أحدث نقصا كبيرا في الموارد المائية المتاحة خاصة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة التي يوجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف أن ذلك يحمل قطاع المياه أعباء جسيمة، داعيا إلى الإسراع في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تفي بالاحتياجات المائية للمناطق كافة، وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين.

وعرض أبو السعود للجهود التي يبذلها قطاع المياه في التعاطي مع هذا الواقع المائي الحرج، مشددا على أن نقص المصادر المائية وكذلك نقص الإمكانيات والمعدات والآليات يعد تحديا كبيرا وإضافيا في مواجهة الضغوطات المتزايدة على أحد القطاعات الحيوية "المياه"، وضرورة توفير تمويل إضافي لتنفيذ مشاريع تؤمن مصادر جديدة للمياه.

وأكد أهمية توفير الدعم اللازم لإدامة مرافق المياه والصرف الصحي بما يضمن قدرتها الفاعلة على تأمين الاحتياجات في ظل الظروف التشغيلية وارتفاع الطلب لمستويات قياسية.

وثمن أبو السعود جهود منظمة اليونيسف والعاملين فيها المبذولة خلال السنوات الماضية، ما تمكن إدارة القطاع من إيجاد حلول للعديد من المعضلات والتحديات، وانعكست على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.

من ناحيته، أكد دواميل التزام المنظمة باستمرار دعمها لقطاع المياه وفق الأولويات التي تحددها الوزارة بهدف رفع قدراته لتعزيز الاستجابة للتحديات كافة، مؤكدا أهمية دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وزيادة دعم قطاع المياه، ولا سيما أن منظمة اليونسيف مؤسسة الأمم المتحدة المعنية بالمياه والصرف الصحي تعاني من ضغط مستمر نتيجة تناقص الدعم المقدم لها.

وأشار إلى الشراكة المتينة بين قطاع المياه والمنظمة لضمان تحسين وصول خدمات المياه والصرف الصحي للمجتمعات الأكثر هشاشة والمخيمات ما يضمن زيادة منعة قطاع المياه في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مثمنا الجهود الأردنية المتواصلة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والنجاح المتواصل منذ سنوات في الاستجابة الفاعلة للتعاطي مع تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.