قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس،الثلاثاء، إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية "هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض".

وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث المسألة.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين عقب العملية التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل.

وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز" الاثنين "نراجع حاليًا مساعداتنا. إننا بالأساس نمرّ بعملية صارمة جدًا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدّمها".

وأضاف "من المهم جدًّا أيضًا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع (...) حماس في قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وتابع "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعًا سننظر في المساعدات".

ولم يردّ مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، المسؤول عن إدارة مساعدات التنمية الخارجية، على طلب التعليق على الفور.

خصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقًا لتقرير صدر في تموز/يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة.

وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.

أ ف ب + رويترز