وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، فمن المتوقع أن يحقق نموا نسبته 2,1 بالمئة في 2023، بعيدا عن الركود الذي كان يتوقعه الكثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة.

لكن يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في النمو خلال 2024 إلى 1,5 بالمئة.

وعلى صعيد الدول الناشئة الكبيرة، فقد تأكد تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سيسجل نموا نسبته 5 بالمئة خلال 2023 و4,2 بالمئة في 2024 في حين تعاني البلاد من أزمة في قطاع العقارات.

وقال كبير اقتصاديي صندوق النقد، "إذا لم تبذل أي جهود، قد يكون لذلك تداعيات إضافية على النشاط الصيني" ذاكرا خصوصا "مخاطر على القطاع المصرفي في حال حصل نقص في السيولة".

وتسجل الدول الناشئة الكبرى الأخرى اتجاها أكثر إيجابية مع تحسن توقعات العام 2023، مثل الهند بنمو إلى 6,3 بالمئة من 6,1 بالمئة سابقا، وأميركا اللاتينية حيث تستفيد البرازيل (3,1 %) من أداء جيد لسوق المواد الأولية، في حين تعتبر المكسيك (3,2 %) من المستفيدين الرئيسيين من إعادة تنظيم سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة.

أما روسيا التي كانت التوقعات بشأنها قبل عام، تعول على ركود في العام 2023، فهي لا تزال تشهد تحسنا على هذا الصعيد، ويتوقع أن تنهي العام على نمو بنسبة 2,2 بالمئة، بدفع من الارتفاع الكبير في النفقات العامة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وازدياد العجز العام