وأشار إلى أن القطاع المصرفي يستهدف خلال المرحلة المقبلة المواءمة مع متطلبات المستثمرين الباحثين عن الاستثمارات المستدامة والخضراء من خلال تطوير القطاع لسياسات الاستثمار الأخضر، وتطوير برامج تمويلية الخضراء لجميع القطاعات الاقتصادية، ما يسهم بشكل مباشر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، ويعزز في جذب استثمارات جديدة للمملكة.

ولفت إلى أن تطور القطاع المصرفي يتضح من خلال النظر في تطور مؤشراته بالاقتصاد الوطني، إذ تضاعف إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بحوالي 5 مرات ليرتفع من 12.9 مليار دينار في عام 2000 إلى 64.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7.2 ضعف لترتفع من 4.55 مليار دينار إلى 32.59 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع بأكثر من 5 أضعاف لترتفع من 8.22 مليار دينار في عام 2000 إلى 42.1 مليار دينار عام 2022، ما تصب هذه المؤشرات في دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستدام.

وبين أن الاستثمارات العربية ساهمت في توسع آفاق القطاع المصرفي، وانعكس ذلك في حجم فروع القطاع المصرفي محليا وخارجيا، إذ وصل عدد فروع البنوك داخل الأردن 944 فرعا ومكتبا لنهاية عام 2021، كما بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج إلى 195، و5 مكاتب تمثيل و23 مكتباً ووحدتي افشور.

وأشار المحروق إلى أن تسجيل القطاع المصرفي مجموعة من الاندماجات والاستحواذات خلال العقدين الأخيرين يعد قيمة مضافة للاستثمار العربي في القطاع المصرفي الأردني، إذ وصل عدد البنوك العاملة في المملكة إلى 20، ما ساهم في إيجاد كيانات مصرفية كبيرة وأكثر قوة وصلابة وذات قواعد رأسمالية قوية.

وبين أن القطاع المصرفي يسهم في فتح آفاق الاستثمار بالقطاعات الأخرى، من خلال امتلاكه أدوات استثمارية تواكب احتياجات المستثمرين، كإطلاقه الشركة الاحترافية للتطوير العقاري إضافة إلى تأسيس البنوك صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعد أكبر صندوق استثماري بالمملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار، والذي تم إنشاؤه وفق قانون بيئة الاستثمارية الجديد الذي أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية في المملكة.

وأشار مدير جمعية البنوك إلى أنه نظراً لتطور القطاع المصرفي الأردني وتصنيفه من قبل العديد من المؤسسات الدولية بالقطاع السليم والآمن، استطاع الانطلاق نحو الدول العربية والاستثمار في القطاعات المصرفية العربية والعمل في أسواقها، مبينا أن من أبرز الدول التي يمتلك القطاع المصرفي الأردني فروعاً أو استثمارات فيها، العراق والجزائر والسعودية.

وبين أن القطاع يسعى إلى تعزيز مستويات الاستثمار الداخلي والخارجي، وهناك العديد من المساعي لجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية إلى القطاع، وتعزيز الاستثمارات والتواجد المصرفي الأردني في الأسواق العربية، ما يسهل العمل العربي المشترك، ويعزز من الاستثمارات المشتركة، التي تعد نقطة ارتكاز لمشاريع الشراكة الكبرى في المنطقة، وتنعكس على الاقتصادات العربية بتحسن مستويات النمو، وتوفير خدمات مالية رائدة ومتطورة للعملاء تمتاز بالسرعة والأمان، وتختصر المسافات والوقت والتكاليف، وتتيح حرية أكبر في نقل وتحويل الأموال.