استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي بعكس التوقعات التي كان تشير إلى تراجعه، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم على أساس شهري إلى 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، قد يزيد التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

وكان الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير قد قرر إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، بعد أن تم رفعها 11 مرة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر شعورًا متزايدًا بعدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، حيث تشكل البيانات المتقلبة وتشديد الأسواق المالية مخاطر على النمو.

وأظهر محضر الفيدرالي لاجتماع شهر سبتمبر الماضي، أن جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قد قالت، الأربعاء، إنه على الرغم من تزايد احتمالات نجاة الاقتصاد من الركود، فمن المحتمل أن المركزي الأميركي لم ينته من رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه.

ومن المتوقع أيضًا صدور تصريحات من صانعي السياسة الآخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رافائيل بوستيك من أتلانتا، الخميس.

واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى. حيث أن هناك احتمال بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.