في البداية حل جيم غوردان النائب عن ولاية أوهايو في المركز الثاني بعد النائب ستيف سكاليز الذي اختاره الجمهوريون كمرشح لرئاسة المجلس إلا أم انسحاب سكاليز قبل أيام قربه من الفوز بالمنصب.

واعتبر العديد من الأعضاء أنه من الصواب منح غوردان الفرصة لجمع الأصوات، ومع ذلك أشار 55 عضوًا جمهوريًا في اقتراع سري في الحزب الجمهوري إلى أنهم لن يصوتوا لصالح غوردان في المجلس.

ويعد تغيير هذه الأصوات لصالحه مهمة صعبة، ولكن إذا تمكن غوردان من إقناع عدد كافٍ من الجمهوريين لمحاولته، فقد يصبح الرئيس الجديد لمجلس النواب.

وقال العديد من النواب إنه لن يكون هناك تصويت حتى يتم عقد اجتماع آخر لمؤتمر الحزب الجمهوري إما الإثنين أو الثلاثاء.

إذا لم يتمكن غوردان من إقناع ما يكفي من حزبه لدعمه كرئيس للمجلس، فسيتعين على النواب الجمهوريين التجمع مرة أخرى لاختيار مرشح جديد.

وتوقع النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا فيرن بوكانان فشل غوردان في جمع الأصوات وهو ما يعني ظهور المزيد من المرشحين.

 وكان النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا أوستن سكوت، قد رشح نفسه لمنصب المتحدث لكنه خسر في أول اقتراع سري للحزب يوم الجمعة الماضي.

وأعرب النائب كيفين هيرن عن رغبته في الترشح لكنه انسحب قبل التصويت على كل من سكاليز وغوردان.

وقال مصدر لقناة "فوكس نيوز" إن هيرن أيد طلب غوردان بعد انسحاب سكاليز، ومن غير الواضح ما إذا كان سيرشح هيرن نفسه إذا فشل غوردان في جمع الأصوات أم لا.

كما قالت مصادر لفوكس نيوز إن النائب عن ولاية مينيسوتا توم إيمير والذي يحتل المركز الثالث في القيادة داخل الحزب الجمهوري بمجلس النواب، وكان يروج لترشحه لمنصب رئيس المجلس خلف الكواليس حتى أثناء دعمه لسكاليز. ولم يعلن إيمير موقفه بعد.

ومن بين الأسماء المطروحة اسم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عرض العمل كرئيس للمجلس بشكل مؤقت. 

ومن الناحية النظرية، ليس شرطا وفق الدستور أن يكون رئيس مجلس النواب ممثلًا منتخبًا لكن لم يتم أبدا انتخاب أي شخص من خارج الكونغرس لهذا المنصب.

ورغم أنه سيناريو غير مرجح عمليا تواجهه العديد من العوائق، إلا أنه يبقى أحد الاحتمالات القائمة أن يعقد الجمهوريون المعتدلون صفقة مع الديمقراطيين للحصول على أغلبية من الحزبين لانتخاب مرشح ما.

ومن المحتمل أن يصوت الديمقراطيون لصالح زعيم الأقلية حكيم غيفريز كما فعلوا في كل تصويت لاختيار رئيس للمجلس خلال يناير/كانون الثاني الماضي لكن من غير المحتمل أن يدعم أي جمهوري مرشحا ديمقراطيا لرئاسة المجلس.

واعتبر النائب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا بوب جود، أن تصويت أي جمهوري لصالح مرشح ديمقراطي سيكون "بمثابة انتحار سياسي حتى بالنسبة للأعضاء الأكثر اعتدالا".

والاحتمال الآخر هو منح النائب عن ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري سلطة إضافية في دوره كمتحدث مؤقت.

كان ماكهنري قد تولى رئاسة المجلس بشكل مؤقت بعد الإطاحة بمكارثي، لكن صلاحياته تقتصر في الغالب على الدعوة إلى التصويت لانتخاب رئيس المجلس.

واقترح عدد قليل من لنواب الديمقراطيين منح ماكهنري صلاحيات موسعة بزيادات مدتها 15 يومًا لمعالجة عدد محدود من القضايا، بما في ذلك فواتير الإنفاق وتقديم تمويل لأوكرانيا وإسرائيل.

وفي المقابل، يريد الديمقراطيون إدراج نصف مشاريع القوانين المعلقة في جدول الأعمال.

ومن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تحظى هذه الخطة بالدعم الكافي.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا بايرون دونالدز، "لم أؤيد أبدا هذا النوع من المناورة وأعتقد أن باتريك ماكهنري كان واضحا للغاية في أن ذلك لن يحدث."

السيناريو الأخير هو أن يعود كيفن مكارثي إلى منصبه مرة أخرى هو أيضا سيناريو غير مرجح بالنظر إلى فوزه بالمنصب بعد 15 جولة من التصويت قي يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم أن مكارثي يحظى بأنصار داخل المجلس فإنه لم يظهر أي اهتمام بمحاولة الترشح لرئاسة المجلس كما أنه أعلن دعمه لجيم غوردان.