لا تتحقق العدالة والمساواة إلا في ظل وجود الدولة المدنية الحديثة، ولن تكون هنالك دولة حديثة إلا بوجود نظام حكم ينبع من الشعب نفسه.

 لا يمكن الحديث عن دولة عادلة في ظل أنظمة الحكم العائلية والسلالية والعرقية.

سقوط الدول ظاهرة طبيعية ودائمة تشهدها البلدان التي تُحكم بأنظمة حكم بدائية، ومن أجل ذلك تشهد صراعات على النفوذ والسلطة، في حين تشهد البلدان التي تديرها أنظمة حكم حديثة تنافسا على السلطة وليس صراعا من أجلها، لذلك تشهد استقرارا مستداما، وعدالة اجتماعية واقتصادية نسبية.

هناك علاقة طردية قائمة بين التخلف والسلطة العميقة، حيث تصعد الأنظمة الفردية الضيقة عادة في المجتمعات المتخلفة، وبالمقابل تحرص هذه الأنظمة الفردية علئ تكريس الجهل والتخلف في أوساط شعوبها، علئ طريق المحافظة علئ استمرارية وجودها، وتستخدم في سبيل ذلك وسائل عدة، أبرزها إثارة الهويات الضيقة، وتعميق هوة الخلاف بين مكونات المجتمع.

إزاحة أنظمة الحكم البدائية يتطلب إشاعة الوعي المجتمعي، وتحييد الصراعات البينية (طائفية، ومذهبية، وعرقية)، وحظر إنشاء أحزاب وكيانات علئ خلفيات دينية.

*د. وليد ناصر الماس.*